دفاع نظيف يطالب ببراءته في ''اللوحات المعدنية'' ويتمسك بالمرافعات السابقة

طلب الدكتور وجيه نجيب، دفاع المتهم الأول في قضية اللوحات المعدنية، الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، من محكمة جنايات القاهرة ببراءة موكله، وتمسك بالمرافعة السابقة في جميع مراحل الدعوى، وجميع الدفوع و المستندات.
كما دفع بنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية بقانون لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون المرور، ودفع بإعمال قاعدة الأمر المباشر، و الأمن القومي، و دفع بالبراءة لوجود سبب للإباحة ونص المادة 2 من قانون المناقصات والمزايدات، ودفع بنص المادة 331 و 360 من قانون الإجراءات، و بطلان إجراءات تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.
وقال الدفاع، إن هناك مبدأ و رسوم لتطوير اللوحات المعدنية تقدر ب115جنيه، و ذلك بخلاف التأمين، وهذه الأموال حلال للدولة مقابل التطوير، وذلك بقرار التعديل من رئيس الجمهورية الحالي.
و قال أنه في عهد المتهم الأول نظيف، كان رسم التطوير لا يتعدى ال60 جنيه، كما أن التعديل أكد أن يراعي تصنيع اللوحات المعدنية محليًا في إحدى الجهات التي تتوافر فيها اعتبارات الأمن القومي، و كان بالأمر المباشر دون مناقصات أو مزايدات.
وأكد الدفاع أن اللوحات المعدنية تعتبر من وثائق الدولة ولابد من إحاطتها بالسرية، مثل النياشين و غيرها، و يكون ذلك في مصلحة صك العملة، و هي التي تتولي طبع و صك النقود في مصر، و الجهات التي تتمتع بالأمن القومي، هي الرئاسة و المخابرات العامة و الحربية و العامة، ووزارة العدل، و الأمن القومي.
وتُعْقَد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني، وعلاء كمال البيلي، وبسكرتارية ممدوح غريب، وأحمد رجب.