قال أحمد إدريس رئيس حزب العمل الاشتراكى، إن قضية قتل المتظاهرين ليست بقضية صغيرة ولابد أن يأخذ القاضي وقته ليصدر حكما عادلا على المتهمين. أشار إلى أنه من مصلحة الوطن تأجيل صدور الحكم على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، خاصة أننا في وقت متأزم جداً وعلى مشارف الانتخابات البرلمانية.
وأضاف "إدريس" في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن صدور أي حكم في هذه القضية الشائكة سيشتت الشعب ما بين مؤيد ومعارض له، مضيفاً أن مبارك لابد أن يتحاكم بتهمة الفساد السياسي وليس بتهمة قتل المتظاهرين لأنه لا يوجد دليل على قتل المتظاهرين، ولكن من قام بهذا الجرم هو جماعة الإخوان. وتوقع رئيس حزب العمل الاشتراكي، الحكم بالبراءة للمتهمين لعدم كفاية الأدلة وثبوت القضايا المدانين فيها، قائلاً:" تأجيل الحكم لمدة شهرين مواءمة سياسية".