أحال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملف محطة القاهرة الجديدة، إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، للوقوف على أسباب التقصير وأخطاء التصميم فى المحطة، مما أدى إلى تأخر التنفيذ لمدة 4 سنوات كاملة حتى الآن، وعدم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التى تم ضخها فيها. قال الوزير، فى تصريحات صحفية، إنه قرر إحالة ملف المحطة الجديدة، التى تصل طاقة المرحلة الأولى إلى 500 ألف متر مكعب فى اليوم، وذلك بعدما تكررت المشاكل الفنية أثناء تجارب التشغيل للمحطة، طوال الشهور الماضية، مما استدعى قيام الوزارة بحل استراتيجى سريع لحل أزمة المياه بالمدينة. أضاف الوزير: "بدأ المشروع منذ عام 2007، وكان من المفترض أن ينتهى عام 2010، بطاقة 500 ألف متر مكعب فى اليوم، ومخططا لها أن تصل طاقتها إلى 2 مليون متر مكعب فى اليوم، إلا أن الشركة المنفذة لم تلتزم بالموعد المحدد، بسبب بعض المشكلات المتعلقة بخطوط المواسير بجانب أخطاء فى التصميم، أدت إلى تأخر التنفيذ". شدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن الوزارة لن تتستر على فساد أو تخاذل فى أى من مشروعاتها، وأنها ستحيل أى تجاوز إلى النائب العام فوراً، حفاظاً على المال العام.