دراسة اقتصادية تؤكد:

نقص الموارد المائية يهدد محصول الأرز

أكدت دراسة اقتصادية مهمة بعنوان «حول المؤشرات الفنية والاقتصادية والاجتماعية لزراعة الأرز في مصر فى ضوء محدودية الموارد المائية وتطبيق التكنولوجيا الزراعية» والتي أعدها المهندس مجدي الوليلى،
عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وغرفة الحبوب.. أكدت الدراسة أن أخطر المشكلات التي تواجهها زراعة الأرز في مصر هي محدودية الموارد المائية، خاصة أن الأرز ومعه قصب السكر من الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه. أوضحت الدراسة أن المشكلة تزيد عاماً بعد الآخر نظراً لزيادة المساحات المزروعة بالأرز في المحافظات الرئيسية لإنتاجه وهي الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية ودمياط، وهناك محافظات جديدة امتدت إليها زراعة الأرز وهي بورسعيد والإسماعيلية، أما محافظات القليوبية والمنوفية ومحافظات مصر الوسطى مثل بني سويف فغير مصرح لها بزراعته، وتصل المساحات المزروعة إلى أكثر من 1.7 مليون فدان «عام 2012»، كما أوضحت الدراسة أن محصول الأرز من أكثر المحاصيل الصيفية استهلاكاً للمياه مقارنة بالمحاصيل الصيفية البديلة الأخرى، ولقد انخفض حجم الاستهلاك المائى لمحصول الأرز خلال الأعوام السابقة نتيجة لاستنباط وزراعة أصناف أرز حديثة قصيرة الحبة وقصيرة العمر، حيث يتراوح العمر المائى لهذه الأصناف ما بين 85 و95 يوماً، وارتفعت الأصناف القديمة بأن عمر النبات كان يتعدى 155 يوماً، وبلغ متوسط الاستهلاك المائى للفدان أكثر من 8 آلاف متر مكعب من المياه، بل إن بعض الأصناف القديمة كان عمر النبات يصل إلى 160 يوماً، وتستهلك كمية من المياه تصل إلي 10 آلاف متر مكعب للفدان. وبعد استخدام الأصناف قصيرة ومتوسطة العمر التي يتراوح عمر النبات بها من 120 إلى 135 يوماً، فإن الاستهلاك المائى لها انخفض بنسبة 30٪ نظراً لانخفاض فترة بقاء النبات بالتربة بحوالى شهر تقريباً، وقد تراوح الاستهلاك المائى للفدان لهذه الأصناف من 4.8 ألف متر مكعب إلي 5.9 ألف متر مكعب، مما أدى لانخفاض معدل الاستهلاك الكلي من مياه النيل. وعن تطور حجم الإنتاج من الأرز الشعير أوضحت الدراسة أنه كان من الطبيعي أن يزداد حجم الإنتاج القومي من الأرز بشكل ملحوظ نتيجة للزيادة المستمرة في كلٍ من المساحة المزروعة والإنتاجية للفدان. زاد إنتاج الأرز الشعير من حوالى 3.2 مليون طن عام 1990 إلي نحو 5.9 مليون طن عام 2012 بزيادة تبلغ نسبتها 84٪ وهو الأمر الذي ساعد علي تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز، وتحقيق فائضاً للتصدير سنوياً يصل لأكثر من 500 ألف طن ومليون طن أرز أبيض، وتميز حجم الإنتاج بالثبات النسبي خلال الفترة من 2000 إلى 2006 (باستثناء عام 2002)، بينما شهدت السنوات من عام 2007 إلي 2009 زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج الذي تراجع مرة أخرى خلال 2010/2011، أما الكميات المتاحة للاستهلاك فقد تميزت بالثبات النسبي خلال الفترة 2000 إلي 2007 في ظل فائض تم تصديره خلال تلك الفترة، ثم زاد المتاحة للاستهلاك عام 2008/2009 نتيجة حظر تصدير الأرز، ثم انخفض المتاح للاستهلاك عامي 2010، 2011 نتيجة لانخفاض المساحة وبالتالى انخفاض الإنتاج الكلى مع استمرار إجراءات حظر التصدير.
وعن صادرات الأرز أشارت الدراسة التي أعدها المهندس مجدي الوليلى عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إلي أن الصادرات قد شهدت تزايداً مستمراً خلال الفترة من 2000 إلي 2007، وسجلت أعلي معدل لها عام 2007 ثم انخفضت بشكل دراماتيكي نتيجة لقرار الحكومة بحظر التصدير في مارس 2008 بعدما شهدت الأسعار المحلية زيادة حادة تجاوباً مع زيادات الأسعار في الأسواق العالمية. وعن صناعة ضرب الأرز نوهت الدراسة بأن صناعة ضرب الأرز تعتبر من أقدم الصناعات المصرية، وتقوم علي قطاعين، الأول شركات مضارب قطاع الأعمال العام، والثاني مضارب القطاع الخاص ويصل عددها إلي 6 آلاف مضرب علي مستوي الجمهورية وتقدر قيمة الاستثمارات في هذه الصناعة لأكثر من 5 مليارات جنيه ويعمل بها نحو مليوني عامل وفني وموظف.