‮‬عثمان‮: نحتاج 500 مليار لتنفيذ وعد الرئيس

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الحكومة ستعمل علي‮ تنفيذ وعد الرئيس في‮ افتتاح الجلسة البرلمانية لمجلسي‮ الشعب والشوري‮ برفع معدل النمو الاقتصادي‮ إلي‮ 8٪‮ خلال السنوات الخمس القادمة،‮ وفي‮ تصريحات خاصة ل‮ »‬الوفد‮« أشار الوزير إلي‮ أن استهداف هذه النسبة‮ يتطلب زيادة استثمارات القطاع الخاص في‮ خطة الدولة إلي‮ 500‮ مليار جنيه،‮ مقارنة بالاستثمارات الحالية التي‮ لا تتجاوز‮ 100‮ مليار جنيه،‮ بسبب الأزمة المالية العالمية،‮ وأشار إلي‮ أن زيادة معدل النمو تقتضي‮ تيسير عمليات الاقراض من البنوك لمشروعات القطاع الخاص وخفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وجذب استثمارات أجنبية كبيرة وزيادة عدد المصانع وتشجيع القطاعات الداعمة للنمو،‮ خاصة القطاعات‮ غير التقليدية،‮ مثل الصناعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‮.‬
وانتقد عدد من الاقتصاديين تصريحات الحكومة بإمكانية رفع النمو الاقتصادي‮ من‮ 5٪‮ حالياً‮ إلي‮ 8٪‮ خلال فترة زمنية قصيرة،‮ ووصفوها بأنها احلام صعبة التحقيق وأن ارقام الحزب الوطني‮ لا‮ يمكن تصديقها،‮ في‮ اشارة إلي‮ عدم دقة الارقام المعلنة تحت شعار مؤتمر الحزب‮ »‬اعرف وصلنا لإيه‮«.‬
أكد الخبير الاقتصادي‮ الدكتور محمد عبد الحليم عمر أن رفع معدل النمو من‮ 5٪‮ إلي‮ 8٪‮ خلال‮ 5‮ سنوات صعب التحقيق‮ »‬ولا في‮ الأحلام‮« حسب تعبيره،‮ وأشار إلي‮ أن علي‮ القطاع الخاص أن‮ يصل إلي‮ 5‮ اضعاف الاستثمارات الحالية،‮ في‮ حين أنه لم‮ يحقق هذا وقت الرواج‮.‬
وقال إن مثل هذه التصريحات كلام‮ »‬سياسي‮« وليس‮ »‬كلاما فنيا صحيحا من الناحية العملية‮«.‬
وأشار الخبير المصرفي‮ الدكتور سلامة الخولي‮ إلي‮ أن الحكومة‮ »‬تضع أرقاما وتصدقها‮« وأوضح أن تصريحات الحكومة لن تحقق إلا إذا كانت تحسب معدلات النمو علي‮ أساس أسعار السوق دون الالتفات إلي‮ ارتفاع الاسعار،‮ وبالتالي‮ سيصبح المعدل‮ غير واقعي،‮ ولفت إلي‮ أن معدل النمو الحقيقي‮ يكون علي‮ أساس كمي‮ وليس سعريا،‮ وعن قدرة القطاع المصرفي‮ علي‮ التمويل أكد‮ »‬سلامة‮« أن البنوك لديها فائض كبير من الأموال‮ يبلغ‮ 52٪‮ وأن الانكماش في‮ الاقراض سببه ضعف الاقتصاد القومي،‮ وأن رجال الاعمال‮ يحجمون عن طلب التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وترقب أوضاع السوق،‮ وأشار إلي‮ أن الحكومة لم تضع في‮ اعتباراتها أوضاع الاقتصاد العالمي‮ وأثر الازمات الخارجية علي‮ الاقتصاد القومي‮ خلال الفترة المقبلة‮.‬
وأوضح الدكتور محمد توفيق الاستاذ بمعهد التخطيط القومي‮ أن رجال الاعمال لا‮ يستطيعون وحدهم رفع معدل النمو،‮ وأن هذا الهدف‮ يقتضي‮ منظومة متكاملة من الاجراءات الحكومية في‮ الزراعة والصناعة والاستثمار،‮ وأكد ضرورة مساندة الحكومة للقطاع الخاص وتوجيه البنوك إلي‮ زيادة التمويل‮.‬