منظمات أهلية ترفض مشروع "الباجا" للأحوال الشخصية

أعلنت المنظمات غير الحكومية وتحالف المنظمات النسوية "المرأة الجديدة ، المركز المصري لحقوق المرأة ، مركز قضايا المرأة المصرية" فى بيان لها اليوم السبت رفضها التام للمشروع الذى قدمه المستشارعبد الله الباجا ،رئيس محكمة استئناف الأسرة، بعنوان «رقم 25 يناير لسنة 2011" والذى قدمه إلى رئيس مجلس الوزراء عصام شرف .
يتكون مشروع القانون من سبع مواد يطالب فيها الباجا بإلغاء (الخلع) وانتهاء حضانة الأم ببلوغ الولد سن السابعة وبلوغ البنت سن العاشرة ، كما يطالب بانفراد الأب بالولاية التعليمية وفي حالة تضرر الحاضنة عليها اللجوء الي القضاء، ويتحدث عن تنفيذ الطاعة بالقوة الجبرية اذا لم تقم الزوجة بالاعتراض علي الإنذار في الميعاد بالاضافة الي وقف نفقتها لحين دخولها في الطاعة..
أكدت المنظمات رفضها صدور أية مراسيم بقوانين حول قضايا تهم المصريين بشكل عام وقانون الأحوال الشخصية بشكل خاص في ظل الفراغ الأمني والتشريعي وعدم الاستقرار الوزاري الذي تمر به البلاد في تلك المرحلة. مع الوضع في الاعتبار أن كل ما صدر من قوانين للأسرة في الفترة الأخيرة جاء كنتاج للاحتياجات المجتمعية .
كما أشارت إلى أن هناك العديد من الرؤى البديلة التي تسعى الي تحقيق المساواة والعدالة داخل الأسرة المصرية، من خلال الربط بين مختلف المسئوليات والحقوق فى إطار المصلحة الفضلى لكل الأطراف مع إعلاء المصلحة الفضلي للطفل. لافتين أن تلك الرؤى لابد أن تطرح لمناقشة مجتمعية موسعة، آخذين فى الاعتبار أن أية تغييرات لقوانين الأحوال الشخصية لابد أن تتم عبر رؤية شاملة تراعي فيها التطورات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التى جرت منذ صدور قانون الأحوال الشخصية فى بداية القرن الماضى، وتأخذ فى اعتبارها مقاصد ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تحقق العدل والإنصاف والمساواة لكل أفراد الأسرة.