مصر والسودان توقعان برنامجاً للتعاون الفني في العمل

وقعت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، وإشراقة محمود، وزيرة العمل السودانية، برنامجاً زمنياً تنفيذياً للتعاون الفني بين الوزارتين، على هامش مؤتمر العمل العربي في دورته ال (41)، المنعقدة بالقاهرة لليوم الخامس على التوالي.
يقضي البرنامج على زيارة خبيرين مصريين للسودان لعرض التجربة المصرية في مجالي الاستخدام بالداخل والخارج، وتنظيم دورة تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية ل10 متدربين لمدة أسبوع في مجالات القيزانات التجارية وأواني الضغط، وأجهزة القياس والفحص وتنقية مياه الصرف، وبرنامج الصور المتحركة وتصميم الملصقات والبوستر، والمخاطر الكيماوية في النشاطين الزراعي والصناعي وطرق التخلص من المواد التالفة والأواني الفارغة.
كما تضمن زيارة خبير مصري للسودان لمدة أسبوع في مجال السلامة والصحة المهنية.
نص البرنامج الموقع على هامش مؤتمر العمل العربي في دورته ال41، برئاسة الدكتور ناهد عشري، على تنظيم دورة تدريبية ل10 متدربين لمدة أسبوع في مجالات إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، ومستويات العمل الدولية والعربية، وتنظيم المؤتمرات الدولية والإقليمية، وكيفية إعداد المشاريع واستقطاب الدعم لمشروعات التعاون الفني.
وقالت "عشري" إن البرنامج تضمن في مجال التدريب المهني زيارة خبير مصري للسودان لمدة أسبوع في مجال التدريب المهني، وتنظيم دورة تدريبية ل10 متدربين لمدة أسبوع في مجالات التدريب المهني وتدريب المتدربين، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وقياس الأثر التدريبي، وزيارة وفد بالقاهرة لمدة أسبوع ل4 متدربين لتبادل الأفكار حول مهام واختصاصات إدارة التدريب المهني.
وفي مجال التدريب الإداري، تنظيم دورة تدريبية ل6 متدربين لمدة أسبوع في مجال التطوير الإداري.
وفي مجال التشغيل، برنامج تدريبيي ل10 متدربين لمدة أسبوع حول "تنمية تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار لتشغيل الشباب والتعرف على تجربة مصر في مشروعات التشغيل، ودورة تدريبية ل6 متدربين لمدة أسبوع في مجال تشغيل ذوي الإعاقة.
كذلك تنظيم دورة تدريبية ل6 من الكوادر العليا لمدة أسبوع في مجالات تراخيص عمل الأجانب، ومداخل الخدمة والمفتشين في مجال تراخيص عمل الأجانب.
أما في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتفتيش العمل تنظيم دورة تدريبية ل6 متدربين لمدة أسبوع في مجال المفاوضة الجماعية والحماية الاجتماعية، ومثلهم بنفس المدة في مجال الحوار الثلاثي والحوار النقابي، وأيضا العدد والمدة نفسهما في مجال التفتيش على المنشآت وتعويضات إصابات العمل.