وزير المالية: 5% نمو اقتصادي خلال 3 سنوات

كشف هاني قدري وزير المالية عن تخطيط الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى نحو 5% خلال ال 3 سنوات المقبلة ، وأكد "قدري" خلال كلمته بافتتاح مؤتمر اليورومني اليوم أن هذا النمو يتوقف على مدى النجاح فى تحقيق الإصلاحات الهيكلية المقررة في مختلف جوانب الأنشطة الاقتصادية .
وأوضح أن معدل النمو المستهدف العام المقبل يبلغ 3% ، مشيراً إلى ان هذا المعدل يبدو ضعيفاً مقارنة بمعدلات النمو السابقة للاقتصاد المصري قبل ثورة يناير إلا ان هذا المعدل يعد أفضل النتائج المتاحة فى الفترة الصعبة الحالية.
وأكد وزير المالية أن الحكومة المصرية ستقوم بتنظيم بعثة للإجتماع مع مسئولي صندوق النقد ، بهدف عرض كافة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية ، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على موعد محدد لعقد هذه الاجتماعات ، مؤكدا أنه سيتم العرض على الصندوق للحصول على الدعم الفنى والمادي فى حال اقناع مسئولي الصندوق بجدية الاصلاحات المطروحة .
وأشار وزير المالية إلى الوضع المالي الحالي موضحاً أن الحكومة تستهدف خفض العجز بالموازنة العامة للدولية من 12.5% إلى 10% فقط ، لافتا إلى أن المساعدات الخليجية ساعدت فى خفض العجز بنسبة 5% فقط ، حيث حصلت مصر على منح هذا لاعام تقدر بنحو 1.8 مليار دولار ، مقابل 8 مليار دولار العام الماضي مقدمة من مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح "قدري" في كلمته أمم الحضور بمؤتمر اليورومني أن خطة الحكومة لإلغاء دعم الطاقة نهائياً تعتمد على تنفيذها خلال 5 سنوات ، مشددا على أن الغاء الدعم لن يصاحبه تحريك للأسعار بشكل كبير ، حيث سيواكب هذا الأمر التحول من الدعم العيني للدعم النقدي لتحقيق التوازن لمحدودى الدخل، وأضاف أنه سيتم أيضا تحسين لمنظومة الاجور والتأمين الصحي والعملية التعليمية بهدف تحقيق أكبر استفادة لفئات الشعب من عمليات الإصلاح الاقتصادي المستهدفة.