أكد الدكتور هاني دميان، وزير المالية، أن "معدلات النمو الاقتصادي ستحقق 3% العام القادم، ومتوقع ان تحقق معدلات نمو بنسب تصل الي 2%سنويا"، لافتا الي اننا "نتحدث عن معدلات نمو ضعيفة الا ان الموقف الصعب الذي نمر به بمثابة السبب الرئيسى لهذا". وأضاف الوزير، خلال مؤتمر اليورومني الذي عقد اليوم، ان "الحكومة المصرية تسعي الي تحقيق 5% معدل نمو اقتصادي خلال ال3 سنوات القادمة"، لافتا الي ان العجز بالموازنة وصل الي 12.5% واذا تم استثناء المساعدات العربية سيسجل 13% والحكومة تسعي الي خفضه ليصل الي 10%". ولفت "دميان" إلي ان "دول الخليج منحت مصر معونة 1.8 مليار دولار بدلا من 8 مليارات دولار العام الماضي من مجلس التعاون الخليجي الا ان الموضوع يرتبط بالاصلاحات الهيكلية الاقتصادية". وأعلن دميان ان الحكومة لديها نية إلغاء الدعم نهائيا خلال ال5 سنوات القادمة فيما يخص دعم الطاقة وهذا لن يؤثر علي تحريك أسعار السلع بالارتفاع، لافتا الي ان اسلوب بطاقات التموين وتطوراتها تهدف الي التحول من الدعم العيني الي الدعم النقدي بشكل تدريجي. وفيما يتعلق بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي أكد الوزير الي انة من المقرر ان يتم إرسال بعثة للصندوق لعرض الاصلاحات الاقتصادية الا انه لم يتم تحديد الموعد بعد وسيتم التفاوض علي امكانية الحصول علي التمويل. وأوضح دميان انه فيما يتعلق بصناديق الاستثمار فإننا "ننظر بطريقة أعمق من خلال اللجوء الي اي جهات تمويلية خاصة وان الدولة تهدف الاستثمارات الجادة والتنموية كالتعليم والصحة". وفيما يتعلق بالأجور قال ان "الدولة تسعي الي تحسين الاجور وقد بدأنا بالاطباء، بالاضافة الي سعيها الي وضع منظومة للتأمين الصحي بحيث يستفيد منه كافة فئات الشعب ومن يستحقونه بالعل". وبالنسبة للعملية التعلمية أكد أن "المنهج المتبع هو البداية من تدريب المعلمين وإنشاء عدد من المدارس والوزارة مسئولة عن توفير الموارد المالية بدون تأثير تضخمي"، مشيرا خلال نهاية كلمته ان "الحلول والاصلاحات الاقتصادية ليست مسئولية وزير المالية فقط او محافظ البنك المركزي فقط وانما تنسيق كامل من الحكومة".