المالية: خفض الأجور بالموازنة.. ووضع سقف سنوي للتعيين بالحكومة

قال وزير المالية هاني قدري إن هيكل الأجور في مصر سيتم تعديله، مضيفًا" 20% من الأجر أساسي و80% متغير.. والوضع الطبيعي هو العكس".
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن طريقة التعيين في الحكومة لابد أن تدار بطريقة جيدة، قائلاً: "في كل سنة لا نعرف ما الذي تطلبه كل جهة أو هيئة للتعيين. تلك الطريقة لا تساعد على سوق العمل".
وأوضح أنه سيكون هناك سقف للتعيينات كل عام وقد يرتبط بمعادلة تتعلق بمؤشر الذين سيتركون الخدمة في الجهاز الحكومي.. بحيث نستطيع في غضون 20 سنة أن نقلص عدد الموجودين في الحكومة مثلما فعلت فرنسا.
وتابع: "لابد من إصلاح الأجور خلال مدى زمني طويل.. كما أننا ندفع فاتورة فوائد كثيرة لإدارة المالية العامة ولابد من تخفيض العبء التي تتحمله تكلفة الأموال التي تدور في الاقتصاد"
وحول ما أثير حول سياسة انكماشية للوزارة، قال: "لا يمكن أن توجد دولة فيها 10% عجز ونقول إن سياستها انكماشية".
وقال وزير المالية هاني قدري دميان إن خفض دعم الطاقة سيوفر لمصر نحو 40 مليار جنيه (5.59 مليار دولار) في موازنة السنة المالية 2014-2015 التي يبدأ العمل بها يوم الثلاثاء، وخفضنا أيضا 16 مليار جنيه من الإنفاق تشمل 1.2 مليار من الأجور و2.5 مليار من فوائد الدين والباقي من بنود اخرى."
وذكر الوزير أن فوائد الدين بلغت نحو 199 مليار جنيه في 2013-2014 وستصل إلى حوالي 180 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
وأوضح أنه لم يتحدد بعد موعد رفع أسعار المواد البترولية.
وقال إنه سيتم عرض سياسة جديد للأجور في مصر على مجلس الوزراء خلال أسابيع في اطار تعديل شامل لهيكل الأجور
وقال وزير المالية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن العجز يبلغ حوالي 239.9 مليار جنيه في الموازنة الجديدة تمثل نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان العجز في المقترح الأولي للميزانية يبلغ 292 مليار جنيه مصري للسنة المالية القادمة لكن السيسي طلب تعديل الميزانية وقال إن العجز كبير للغاية وأن مواصلة الاقتراض لن تترك أي شيء جيد للأجيال القادمة.
وقال دميان إن النمو في السنة الجديدة سيبلغ أكثر من 3 %، وتابع "نرى أن نقطة انطلاق الاقتصاد ستكون بعد 3 سنوات."
وذكر أن الإنفاق في السنة المالية الجديدة سيزيد حوالي 7 % فيما تزيد الايرادات نحو 8 %
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015 في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم.