وزير البيئة: 75% من الشعب دون صرف صحي

قال خالد فهمي، وزير البيئة، إنه مستعد ليكون وزير «الفحم» و«الزفت»، طالما استطاع أن يحرك عجلة الاقتصاد المصري والعمل للصالح العام، مشددا على أن هذا اللقب بسيط تجاه هذه الأهداف.
وأكد «فهمي»، في حواره ببرنامج «مساء الخير»، الذي يقدمه الإعلامي محمد على خير، عبر فضائية «سي بي سي تو»، أنه لا داعي للجدل حول استخدام الفحم في الطاقة، لأن الدول الكبري تستخدمه مثل أمريكا وألمانيا التي تستخدم أسوء أنواع الفحم ولكنها في الوقت نفسه أمنت مصانعها من تلوثه، مشددا على أن هناك تقنيات وممارسات في إدارة الفحم، وأن هناك تكنولوجيات موجودة لحرقه.
وتابع وزير البيئة: «هناك دراسة تقول إن الخطورة موجودة في الجيل الثاني للفحم، ولم تتحدث عن الاسمنت الذي يعد أكثر الطرق أمانا لحرق الفحم، ونحن لا ننتج الفحم، ولدينا فحم المغارة ولرفع جودته يكون مكلف، لذا فنحن نستورد الفحم، بأسعار أقل من الغاز الطبيعي، والعملية الأخطر هي نقل الفحم، وهناك ضوابط قمنا بها وهي أعطاء رخصة استيراد الفحم لمصانع الأسمنت، ليكون مسؤول عن كل العملية من الإستيراد وحتى حرقه، وهذه المصانع قطاع خاص ولكنها شركات عالمية لها سمعتها، وفي الأمر نفسه سيسثمر مئات الملايين ليحول المصانع الخاصة به للفحم».
وأضاف «فهمي»: «نحن نتفاوض الآن مع شركات الأسمنت، وسنجلس معهم الخميس القادم، للعمل على المستوى الفني والمالي والقانوني، ومجلس الوزارء قال في قراره إننا سنستخدم الضوابط الأوربية الصارمة، الأمر الذي أقلق أحد مالكي المصانع، وأحب أن اوضح اننا نستورد الكلينكر ولم لم أستورد الفحم سأستورد الكلينكر ولكن لديه صوت مزعج للغاية، وهناك مواني بكر لدينا وتحتاج تطوير ولكن لديها قابلية للتطوير، وسنقول للمصانع إن تطور الميناء وفقا لمعايير الحكومة، وهناك مواني حددناها مع وزير النقل، وسنلجأ للسكة الحديد وليس للطرق حتى لا يحدث إعاقة، وجميع الموانئ التي اخترناها لها سكة حديد».
وحول توظيف الفحم، صرح الوزير :«حتى الآن نحن نتحدث عن الفحم لمصانع الأسمنت، وايضا لمحطات الكهرباء، ولكننا نؤجل الأخيرة لحين عمل وزارة الكهرباء لخريطة للفحم وتطوره في المستقبل، ولحصر نسبة الفحم والموارد الأخرى التي تحتاجها الوزارة، ولكننا نتحدث عن نسبة صغيرة من الفحم، والباقي من الرياح والغاز والطاقة النووية والشمسية، وكل هذه درسات لم تعتمد ولكننا نتحدث عن 5 % تقريبا، وهناك تغيرات هيكلية تحدث، وإتجاه الحكومة هو الخليط الأمثل لمصر من الناحية البيئة والفنية».
وأشار إلى أن «هناك ضوابط حتى الآن نناقشها، ودرسنا الضوابط الأمريكية وما شابه، وقمنا بحصر شامل لجميع ضوابط العالم، وقمنا بعمل الضوابط المصرية، ومصر تتميز بشئ ليس موجودا بالعالم، وهو أنه يوجد خلط للأنشطة، بحيث أن هناك مساكن ومصانع وتوزيع غير متوازن للسكان، والقاهرة فيما يخص الأتربة هي أكثر من المعدل الدولي بالضعف، ووضع الهواء في المناطق الحضارية به مشكلة في الأتربة، فالقاهرة مثل عنق الزجاجة، وتشتت الهواء ضعيف جدا، والتلوث يظل بها لفترة طويلة، والأتربة خاصة لأن هناك هضبتين من أجحار جيرية تتطاير مع الهواء، ولدينا 50 % تلوث هوائي بسبب الأتربة».
وفيما يتعلق بالإحتباس الحراري، قال :«عندما نتحدث عن التغيرات المناخية، نتحدث عن مجموعة من الغازات تقوم بعمل حلة ضغط، وتقوم بعمل غلالة وتمنع صعود الهواء الساخن، مما يؤدي لظاهرة الإحترار، وعلى مستوى العالم بعد حرق الطاقة المكثفة اترتفعت درجات الحرارة برقم ليس بكبير ولكنه قابل للزيادة، ونحاول كعالم تقليله، ومصر تخرج نصف بالمئة من غازات الاحتباس، ولو قارناها بدولة قطر نجدها تخرج 7 % تقريبا».
وردا على سؤال «ما حقيقة تعرض بعض المحافظات للغرق بسبب الاحتباس الحراري»، أجاب وزير البيئة :«الأماكن المنخفضة من الدلتا قد تكون معرضة للغرق، مثل بحيرة المنزلة التي من الممكن أن يغمرها البحر وذلك بعد ذوبان القطبين الجليديين، والبحيرات الشمالية التي تمنع المياة المالحة من دخول الدلتا، لو تعرضت للغرق ستكون كارثة لأن المياة المالحة ستدخل على الأراضي الزراعية».
واستكمل قائلا :«هناك مجموعة اولى معرضة للغرق، مثل الجزر الصغيرة، وأخرى معرضة بحسب درجة الحرارة، وهم يحاولوا أن يخففوا تكلفة الانبعاثات الحرارية على جميع الدول لمنع هذه الأمور».
وأجاب «فهمي» على سؤال «كنت رجل شرطة.. فلماذا تركتها وذهبت للبيئة؟»، قائلا :«كنت في الخدمة وخرجت برتبة ملازم أول، واستمريت في الشرطة سنتين ونصف، ودفعت 5 آلاف جنيه، وقدمت في معهد التخطيط القومي، وكان هناك إعلان عن مدرس مساعد، وكنت غاوي دراسة، وبمجرد عملي قمت بعمل ملخص عن البيئة، ولم أكن أعلم شئ عنها، وعملت بالبيئة ما يقرب من 30 سنة، وأعجبت بالأمر، وحصلت على منحة في ألمانيا لتكملة الدكتوراة».
وقال وزير البيئة :«في البداية كانت وزارة البيئة شئ تجميلي، وكان لدينا معونات كثيرة، وكنا من أكثر الدول التي أخذت أموال في قطاع البيئة، ولكن الفترة الحالية هناك مفهوم جديد للبيئة، وهذا الأمر كان واضح بعد تكليف الرئيس مجلس الوزارء بنهر النيل، كما أن رئيس الوزراء لم يحدثني عن أمر الفحم، وأنا قلت نعم للفحم من الوزارة السابقة، وهناك توجه سياسي يحكم التوجه الفني، ولو كانت الحكومة توجهها أنه لا يوجد مصادر طاقة، فمن الطبيعي أن نرى اجراءات التخفيف والإدارة، فلما الجدال، لأن هذه حقائق، وأنا خبير تلوث صناعي، وأعلم عن هذا الأمر منذ زمن».
وفيما يتعلق بملف تلوث نهر النيل، أوضح :«نحن نفتش باستمرار عن هذا، واتفقنا مع وزير الري والاسكان على خطة، حول المصانع التي تصرف على النيل مباشرة، وتم معالجتهم كلهم ولم يتبقى سوى 9 مصانع، وقمنا بفصل مياة التبريد عن الصناعية، وهناك مصانع تستخدم مراجل، وتدخل مياة التبريد، وهي ليست شديدة التلوث ولكنها تقتل الأسماك بسخونتها، والمياة الأخرى سيتم صرفها في المصارف، وتأكدنا عن طريق محطات الصرف في المصانع».
وشدد وزير البيئة على أن :«بحلول نهاية العام سيتم حل أزمة التسعة مصانع الباقية، ولدينا محطة صرف سننتهي العمل بها في أخر ديسمبر، وايضا محطيت صرف في بورسعيد، ولدي تقرير لوزارة الصحة على قياسات نهر النيل، يتحدث عن أن النيل بصفة عامة لازال غير ملوث ولكن لدينا بؤر للتلوث وهي في الشرقية والسويس، ولدينا مشكلات في بؤر وأعترف بهذا، ونحتاج إلى 19 مليار جنيه لمعالجة الصرف الصحي، لأنه لدينا 25 % فقط يتمتعوا بالصرف الصحي، و75 % لا يتمتعون بالصرف الصحي، وغالبيتهم قرى، ولديهم مياة ولكن لا يوجد صرف صحي».