أعلن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني "الحاكم" بالسودان مصطفى عثمان إسماعيل، أن اتفاق (أديس أبابا) بين حكومة الخرطوم والقوى المعارضة والمسلحة ، يلغي ويجُب "إعلان باريس" ، داعيا حزب الأمة القومي المعارض إلى أن يترك المكابرة والإصرار على هذا الإعلان الذي لن يوافق عليه حزب المؤتمر الوطني. وأكد إسماعيل في تصريحات اليوم الجمعة، الإذاعة أم درمان السودانية - أن وثيقة أديس أبابا ذات البنود الثمانية ، لم تخرج عن خارطة الطريق التي أقرتها مجموعة آلية الحوار الوطني المعروفة اختصارا ب (7+7) ، بينما وصف "إعلان باريس" بأنه ليس إعلانا للحوار ، وإنما وثيقة إدانة للنظام الحاكم ولحزب المؤتمر الوطني . وأشار إلى أن وثيقة أديس أبابا والتي وقع عليها رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ، تتحدث عن الحل السياسي الشامل كخيار أمثل لحل مشاكل السودان ، وعن وقف الحرب وإعلان وقف إطلاق النار وضمان الحريات وحقوق الإنسان الأساسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وقال القيادي بحزب المؤتمر الحاكم بالسودان ، إن الاتفاق يقضي كذلك ببدء الحوار والعملية الدستورية بعد الاتفاق على القواعد والإجراءات التي بموجبها سيتم الحوار ، كما أقر حرية التعبير لجميع المشاركين في الحوار وأن يكون وفق جدولة زمنية متفق عليها، مع توفر ضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار والبناء الدستوري ومشاركة كافة الأطراف لضمان التوصل لتوافق وطني. وأوضح إسماعيل أن "إعلان باريس" الذي وقعه الصادق المهدي يلقي بكل المسئولية من عنف سياسي وانفصال جنوب السودان والحروب الدائرة حاليا، على عاتق نظام الإنقاذ وحزب المؤتمر الوطني.