ننشر نص بيان مصر أمام مؤتمر نزع السلاح

ألقي عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في جنيف، بيان مصر أمام الجلسة الختامية لدورة عام 2014 لمؤتمر نزع السلاح، والذي أكد فيه علي أولويات مصر فيما يتعلق بعمل المؤتمر وفي مقدمتها أولوية نزع السلاح النووي، وأن التفاوض علي اتفاقية حظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النووية يتعين أن يخدم أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، وبحيث تحظر تلك الاتفاقية إنتاج أي أسلحة نووية جديدة وتكون بمثابة خطوة علي صعيد نزع السلاح النووي.
كما أشار إلى ضرورة الإبقاء علي الفضاء الخارجي بعيداً عن النزاعات المسلحة ووقف سباق التسلح في الفضاء الخارجي، وشدد على أهمية التوصل إلى تدابير فعالة ملزمة قانوناً تمنحها الدول النووية الخمسة للدول غير النووية أعضاء معاهدة عدم الانتشار لضمان عدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضدها.
وفيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، أعرب رمضان عن خيبة الأمل إزاء عدم تنفيذ قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 بشأن إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط لا يمس فقط استمرارية وفاعلية نظام عدم الانتشار بل يمثل هدفاً في حد ذاته يلقي قبولاً لدى المجتمع الدولي ككل.
من جانب آخر، استقبل مدير عام منظمة التجارة العالمية السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف يوم 10 سبتمبر الجاري، حيث قام رمضان بتسليم خطاب التقديم كمندوب مصر الدائم لدي منظمة التجارة العالمية.

وأكد رمضان خلال اللقاء علي أهمية مراعاة النظام التجاري متعدد الأطراف لمصالح وشواغل الدول النامية باعتبار أن التحرير التجاري ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق الأهداف التنموية لكل دولة كما استعرض رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجه مفاوضات جولة الدوحة وعلي رأسها كيفية تحقيق التوازن بين أولويات الدول النامية والمتقدمة ومعالجة الاختلالات الهيكلية بالنظام التجاري الحالي بما يوفر للدول النامية حيز السياسات اللازم لدعم التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في الموضوعات ذات الأولوية ومنها علي سبيل المثال كيفية صياغة قواعد تجارية توازن بين حقوق الملكية الفكرية وتحقيق أهداف الصحة العامة.