أصدر محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قرار بأن يكون الحد الأدنى لأجر العامل 1200 جنيه فى المصانع التابعة له، مشيرا إلى أنه يمتلك 11 مصنعا على مستوى العالم يعمل بها 19700 عامل تم تنفيذ الحد الأدنى عليهم، بجانب كل المزايا الاجتماعية والصحية. وناشد خميس، رجال الأعمال والمستثمرين بالمدن الصناعية بضرورة تطبيق هذا الحد الأدنى على العاملين لديهم، مؤكدا أن العنصر البشرى هو أساس التنمية، فضلا عن أن العامل المصرى يعشق الآلة التى يعمل عليها باعتبار أنها هى التى تمده بالرزق من خلال عمله الجيد، ويجب أن يحصل العامل على حقوقه قبل قيامه بواجباته. وأشار خميس إلى أنه يؤيد الاستثناء من الحد الأدنى فى بعض منشآت القطاع الخاص التى أصيبت بخسائر نظرا للأوضاع التى تمر بها البلاد منذ قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ضاربا مثلا بقطاع السياحة الذى أصيب بركود خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الأعمال الإرهابية، على أن يعاد النظر فى ذلك مستقبلا. وتابع خميس أن مجلس إدارة الاتحاد وافق - أيضًا- على العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% كحد أقصى و7% كحد أدنى من الراتب الأساسي، مشيرا إلى أن تنفيذ ذلك يتم وفقا لظروف كل منشأة، وبالنسبة للمنشآت الخاسرة عليها توضيح ما يفيد ذلك بإخطار وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال حوار يتسم بالشفافية مع العاملين وصرفها حين تحسن أوضاعها. جاء ذلك خلال أولى اجتماعات المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى اليوم والتى ترأستها وزيرة القوى العاملة والهجرة دكتورة ناهد عشرى بحضور 6 وزارات فضلا عن 6 أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.