قال ، محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، إن مجلس إدارة الاتحاد قرر أن يكون الحد الأدنى لأجر العامل 1200 جنيه في القطاعات التابعة له، مشيرا إلي أنه يمتلك 11 مصنعا علي مستوي العالم يعمل بها 19 ألفا و700 عامل تم تنفيذ الحد الأدنى عليهم، بجانب كل المزايا الاجتماعية والصحية. وناشد "خميس" في كلمته خلال الإجتماع الاول لتدشين مجلس الحوار الوطني برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العامة والهجرة اليوم ، الأربعاء ، رجال الأعمال والمستثمرين بالمدن الصناعية بضرورة تطبيق هذا الحد الأدنى علي العاملين لديهم ، مؤكدا أن العنصر البشري هو أساس التنمية، ويخلق التقدم ، فضلا عن أن العامل المصري يعشق الآله التي يعمل عليها باعتبار أنها هي التي تمده بالرزق من خلال عمله الجيد، ويجب أن يحصل العامل علي حقوقه قبل قيامة بواجباته. وأشار إلي أنه يؤيد الاستثناء من الحد الأدنى في بعض منشآت القطاع الخاص التي أصيبت بخسائر نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد منذ قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، ضاربا مثلا بقطاع السياحة الذي اصيب بركود خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الأعمال الإرهابية ، علي أن يعاد النظر في ذلك مستقبلا. وتابع أن مجلس إدارة الاتحاد وافق - أيضا- علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% كحد أقصي و7% كحد أدني من الراتب الأساسي، مشيرا إلي أن تنفيذ ذلك يتم وفقا لظروف كل منشأة ، وبالنسبة للمنشآت الخاسرة عليها توضيح ما يفيد ذلك بإخطار وزارة القوي العاملة والهجرة من خلال حوار يتسم بالشفافية مع العاملين وصرفها حين تحسن أوضاعها.