عدم اختصاص القضاء الإدارى بالإفراج عن طلاب الإخوان

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن حكما قضائيا أكدت فيه على عدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعاوى الخاصة بحبس الطلاب الإخوان المحبوسين احتياطيا فى قضايا التظاهرات وتعطيل الدراسة والامتحانات فى الجامعية.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن طلب الإفراج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا هو أمر يتعلق بإلغاء قرار النيابة العامة باستمرار حبس، وهو أمر يدخل في صميم اختصاص النيابة العامة، المتعلق بمباشرتها للدعوى الجنائية، ويخرج عن نطاق الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ولا يجوز للقضاء الادارى نظر هذا الدعاوى.
وكان والد إحدى طالبات جامعة الأزهر أقام دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى وتدعى اية عكاشة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بالزام النائب العام بالإفراج عن ابنته.
وقال والد الطالبة إن المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، أصدر أمر الإحالة في رقم 7399 لسنة 2013 إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهام ابنته في 28 ديسمبر 2013 بتعطيل أعمال الامتحانات والدراسة بالجامعة وتم تجديد حبسها لمدة 6 أشهر متصلة من محكمة الجنح المستأنفة، وأخيرا صدر أمر الإحالة.
وأضاف المدعي أن قرار إحالة ابنته للجنايات جاء بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي بالنسبة لها، وبذلك يكون القرار مخالفًا للقانون.