النيابة العامة وحدها صاحبة الاختصاص في كشف تخابر مرسي مع تركيا

اوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة بعدم اختصاص محكمة القضاء الاداري ولائيا بنظر دعوي الزام الحكومة المصرية واجهزتها الامنية باطلاع الشعب بكافة طوائفة علي كافة التفاصيل الخاصة في قضية تعامل الدكتور محمد مرسي عيسي العياط الرئيس المعزول مع جهاز المخابرات التركية او نفيها وتقديم كافة المستندات الدالة علي ذلك وتوضيح السبب الحقيقي للقبض علي الدكتور مرسي وحبسه في قضية التخابر.
اكد التقرير الذي اعده المستشار اسلام الشحات مفوض دولة تحت اشراف المستشار تامر طه نائب رئيس مجلس الدولة علي ان القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية امينة علي الدعوي ولها سلطة التحقيق والمواجهة بالاتهام وتحريك الدعوي الجنائية والاحالة لمحكمة الجنايات وتعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة وبالتالي فإن إستنهاض ولايتها او التدخل في شئونها او طلب كشف المحكمة لاجراءات وتحقيقات وملفات بحوذتها في هذا الشأن يعد داخلاً في الوظيفة القضائية للنيابة العامة والمحكمة التي تنظر النزاع ويصبغ عليه الطبيعة القضائية والمتعلقة بالقضاء العادي عملا بقانون السلطة القضائية والذي تأبي الطعن عليه امام القضاء الاداري، ولا يعد قرارا إداريا، الأمر الذي تخرج معه الدعوي الماثلة عن الإختصاص الولائي لهذه المحكمة ومن ثم فلا مناص من الحكم بعدم إختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوي دون إحالة ومن حيث إن الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي.