عدم قبول دعوي إلزام المخابرات بإعلان تفاصيل علاقة مرسي بتركيا

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا أوصت فيه الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوي التي طالبت بإلزام رئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني بالإفصاح وإطلاع الشعب عن كافة تفاصيل تعامل الرئيس السابق محمد مرسي مع جهاز المخابرات التركية.
جاء ذلك في دعوي أقامها المهندس إبراهيم الفيومي وحملت رقم 42474 لسنة 67 قضائية، وذكرت أنه بتاريخ 18/4/2013 ظهر الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات السابق مع الاعلامي يوسف الحسيني في برنامج السادة المحترمون.
وقال ' الشخصية الكبيرة بتاعتنا تتخابر مع تركيا ' وحينما سأله المذيع في قضية بهذا الخصوص كانت الاجابة نعم وحينما سأله المذيع هل هناك من يحكمون في هذا الوطن وهم متخابرون ومتعاملون مع أجهزة مخابراتية كانت الإجابة بنعم.
جاءت توصية المفوضين بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، وأعد التقرير المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة، كما أوصت احتياطيا بعدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر الدعوي استنادا علي أنه من الثابت والمستخلص بمقتضي العلم العام وهو الامر الذي لا يخفي علي احد أن رئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد مرسي عيسي العياط تم القبض علية والتحقيق معه امام النيابة المختصة وصدر امر بإحالتة للمحاكمة في عدد من القضايا والتي تنظر حاليا امام المحكمة المختصة وكلها امور ومسائل قيد التحقيق والمحاكمة اما الجهات المختصة يباشر كل منها عملة وفقا لصحيح الدستور والقانون.
كما ذكرت المفوضين أن لقرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية أمينه علي الدعوي ولها سلطة التحقيق والمواجهة بالاتهام و تحريك الدعوي الجنائيه والاحاله لمحكمة الجنايات تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة وبالتالي فإن استنهاض ولايتها او التدخل في شئونها او طلب كشف المحكمة لاجراءات وتحقيقات وملفات بحوذتها في هذا الشأن يعد داخلاً في الوظيفة القضائية للنيابة العامة والمحكمة التي تنظر النزاع.
وانتهت المفوضين أنه هذا العمل لا يعد قرارا إداريا، الأمر الذي تخرج معه الدعوي الماثلة عن الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري ولا مناص من الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوي