المباني المخالفة تتحدى هيبة الدولة

طوفان من المباني المخالفة يجتاح كل شبر في مصر يدمر الأخضر واليابس من أراضي الدولة و الأراضي الزراعية مرورا ببناء أدوار مخالفة في مناطق و شوارع لا تحتمل المرافق بيها من كهرباء و مياء و و صرف صحي تلك المباني و الأدوار الشاهقة المخالفة و الأخطر ان الكثير من تلك المباني المخالفة يتم بنائها دون النظر الي المقايس الهندسية للبناء مما سيؤدي بلا شك الي انهيارها في وقت قياسي .
و تشير بعد الاحصائيات ان ان عدد المباني المخالفة منذ ثورة يناير حتي الان بلغ :
المبانى التى تم إنشاؤها بدون ترخيص وآمنة للسكن بها تصل إلى 500 ألف وحدة
عدد الوحدات غير المرخصة : 7 مليون وحدة
عدد الوحدات السكنية الجديدة : 27 مليون وحدة
عدد الوحدات المرخصة : 19 مليون و 646 الف و 512 وحدة
عدد المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية : 903 الف حالة تتعدى على 120 الف فدان
عدد العقارات الآيلة للسقوط فى مختلف المحافظات وصل الى 60 الف عقار
عدد المبانى المخالفة للبناء : 35 الف وحدة .
بالنظر الدقيق لارقام المباني المخالفة نجد اننا نتجة نحو كارثة ساهم فيها الغياب الأمني بعد ثورة 25 يناير بجانب الفساد المتفشي في المحليات بجانب الثغرات القانونية التي تسمح بدخول عدادات الكهرباء الي الأدوار المخالفة مما يعطي الشرعية لها و بكل تأكيد ان هناك أزمات كبيرة تعاني منها مصر حاليا سببها المباني المخالفة منها ازمة الكهرباء التي تعاني منها مصر حاليا فجزء من هذه الازمة سببها العدد الهائل من المباني التي تم توصيل الكهرباء لها دون الاستعداد للأحمال الزائدة التي تحملتها كل منطقة .
و بالمثل فكثير من المناطق تعاني ضعف المياة نتيجة مخالفات المباني في مناطق كان الحد الاقص للبناء بها خمس أدوار و وصل الحال الي عشرون دور مما ادي الي تفاقم ازمة ضعف المياة و أيضا الصرف الصحي و تاتي ازمة المرور احد اهم المشاكل التي سببتها المباني المخالفة التي لا تراعي وجود أماكن انتظار او جراجات اسفل كل عقار مما ادي الي ازدحام رهيب و شلل مروري في كثير من المدن و خاصا في القاهرة و الإسكندرية و يجب أيضا ان لا ننسي ان الثروة العقارية و الطراز المعماري المصري تم تدميرة بشكل كبير بسبب الفساد و الغياب الأمني الذي ادي الي هدم الكثير من الفيلات و المباني الطرازية و التي كانت من اندر التحف المعمارية علي مستوي العالم و متحف مفتوح للتاريخ المصري المعماري في العصر الحديث .
و لكن هل هناك لحل ازمة العقارات المخالفة التي تهدد أرواح الملايين من الشعب المصري ... بكل تأكيد هناك حلول للمستقبل لان ما تم تدميرة لن يعود و أيضا من المستحيل هدم الالاف من المباني المخالفة التي تم بنائها و السكن بيها الا المهدد منها بالانهيار .
و اقترح ان تقوم الحكومة باتخاذ اجرائات صارمة لحل الازمة باقصي سرعة قبل فوات الأوان ان لم يكون قد فات الأوان بالفعل و اهم تلك الاجرائات من وجهى نظري هي :
وضع قانون يعاقب من يسكن في الأدوار المخالفة بالحبس مدة لا تقل عن 10 أعوام و غرامة لا تقل عن 100000 جنية مصري .
وضع قانون يمنع دخول أي مرافق للمباني او الأدوار المخالف نهائيا .
وضع قانون يسمح بهدم الأدوار المخالفة حتي لو كانت اهلة بالسكان .
رفع الغرمات عن كل دور مخالف الي 5 مليون جنية يتم تحصيلها فورا او مصادرة المبني مع حبس صاحب الترخيص مدة لا تقل عن 20 غام .
تشكيل لجنة هدنسية لمراحعة كل العقارات التي تم بنهاء بعد ثورة 25 يناير و هدم من يمثل خطر علي حياة السكان فورا
وضع عقبات رادعة لمسؤلي المحليات التي تتهاون في اتخاذ الإجراءات ضد المباني المخالفة تصل الي الحبي و الغرامة و العزل من الوظيفة .
منع منح تراخيص البناء للافراد و منحة للشركات ذات السجل التجاري و البطاقة الضريبية علي ان يشترط القانون ان يكون احد الشركاء في الشركة من خريجي كلية الهندسة و يكون لة حق الإدارة و اكثر من 50 % من راس مال الشركة حتي يتم القضاء علي ظاهرة الكاحول التي يستغلها المقاولون للهروب من المسؤلية القانونية .
منع هدم أي عقار او فيلا مر علي بناؤها اكثر من 100 عام الا بقرار من رئيس مجلس الوزارة بعد تشكيل اكثر من لجنة لثبات عدم صلاحية المبني للترميم .
وضع خريطة دقيقة لكل المباني الاثرية مع الزام اصاحبها بالترميم تحت اشراف هيئة الاثار
أخيرا ... لن تعود هيبة الدولة الا بعودة دولة القانون و تنفيذة علي الجميع بدون أي استثنائات مع العمل علي القضاء علي الفساد في المحليات و الذي وصل الي درجات غير مسبوقة مع تشديد القبضة الأمنية علي المخالفين ... غدا اكثر اشرقا .
كاتب و باحث في الشأن السياسي و القبطي