تحسين أحوال المواطنين.. قبل المشروعات القومية

الكهرباء والعشوائيات والبطالة مشكلات مزمنة

اتجهت الحكومة في الآونة الأخيرة نحو إنشاء عدة مشروعات قومية أبرزها قناة السويس الجديدة وتنمية الصعيد ومشروع الساحل الشمالي الغربي ومشروع توشكي ومنخفض القطارة.
ويري خبراء أن ذلك يتم علي حساب تحسين أحوال المواطنين منذ فترة حكم «مبارك» مروراً بثورة يناير التي خرج فيها الشعب رافعاً شعار: «خبز.. حرية.. كرامة إنسانية».
ليجىء بعد ذلك حكم الإخوان ويفشلوا في إدارة البلاد فشلاً ذريعاً مما أشعل ثورة يونية، وقد استبشر المصريون خيراً في المشير عبدالفتاح السيسي الذي انتخب رئيساً للجمهورية، وبدأ تنفيذ تلك المشروعات العملاقة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق طموحات الشعب، ولكن هذا تم علي حساب تحسين حال المواطن المصري.. فمازالت أزمة الكهرباء مستمرة وتصيب القاهرة والمحافظات بالشلل.. وارتفاع الأسعار مازال هم الأسر المتوسطة والفقيرة، وتحول عدم ضبط الأسواق إلي غول ينهش في جيوب المصريين، أما العدالة الاجتماعية فقد أصبحت حلماً صعب المنال، ورغم إصدار الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة بإنشاء وحدات سكنية للشباب، فإن الحكومة تسير عكس الاتجاه وتفتح المزايدات علي الوحدات السكنية، لأصحاب رؤوس الأموال، متجاهلة الشباب الذي دمرته البطالة، وأصبحت المقاهي مقراً ثابتاً لهم، والمخدرات ملاذهم للخروج من الواقع الأليم، وأصحاب المعاشات الذين خدموا في المؤسسات الحكومية لم يطبق عليهم الحد الأدني 1200 جنيه.
وسكان العشوائيات ينتظرون كارثة تقع علي رؤوسهم بسبب الصرف الصحي الذي يجري تحت مبانيهم الآيلة للسقوط.
«الوفد» رصدت آراء المواطنين والخبراء حول قيام الحكومة بتنفيذ عدة مشروعات قومية في آن واحد علي حساب تحسين أحوال المواطنين.
عادل رمضان، يطالب بالاهتمام بالمواطن المصري أولاً قبل المشروعات القومية، ويوضح: لقد ذقنا الأمرين منذ اندلاع ثورة يناير، حيث إنني أبلغ من العمر 52 عاماً وأعمل في هيئة النقل العام براتب 1500 جنيه ولي أسرة مكونة من ابنين وزوجة وأقيم في مدينة الحوامدية بإيجار شهري 500 جنيه، وأنفق علي ابني الذي يدرس في مدرسة خاصة، وفاتورة الكهرباء دفعتها الشهر الماضي 60 جنيهاً رغم الانقطاع المستمر للنور، وأشار «رمضان» إلي أن «الحكومة ناسية الناس اهتموا بينا الأول».
أضاف طارق علي عبدالعزيز، 46 عاماً، ويقيم في منطقة المنيب، ويعمل نجاراً، قائلاً: يوم اشتغل وباقي الشهر مافيش شغل، وأسرتي مكونة من ولد وبنت وزوجة، أولادي تركوا التعليم بسبب ظروفي الصعبة، «ولاء» تركت التعليم في الصف الثالث الاعدادي، و«محمد» ترك التعليم في الصف الرابع الابتدائي، ويبلغ من العمر الآن 16 عاماً، ويعمل «ميكانيكي» ويساعدني في مصاريف البيت.
وطالب «عبدالعزيز» الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب وتخفيض الأسعار التي ارتفعت بصورة جنونية والاهتمام بالمنظومة الصحية بعد أن اتجه الأطباء للعمل الخاص تاركين مرضي المستشفيات الحكومية في أسوأ حال، لقد توجهت لمستشفي الرمد بالجيزة لإجراء جراحة مياه بيضاء بالعين، ودفعت 25 جنيهاً قيمة الكشف وعندما سألت الطبيب عن تحمل المستشفي أو الوزارة للجراحة، رد علي: «ما أعرفشي أنا بأكشف وخلاص»، ومنذ مارس الماضي لم أجر الجراحة ما يزيد الخطورة علي بصري.
الحياة صعبة
وأردف «عبدالعزيز»: المعيشة غالية تحتاج إلي لبس وأكل وإيجار شهري قيمته 450 جنيهاً وأجرة المواصلات، ليت الحكومة تشعر بظروفنا، مشيراً إلي أن مشروع توشكي الذي تريد الحكومة إحياءه ثبت فشله والملايين التي ستنفق علي المشروع من جديد الشعب في أمس الحاجة لها، يجب علي الحكومة تقسيم فئات المجتمع والمحافظات نفسها لأن هناك محافظات زراعية وأخري سياحية وتجارية وصناعية، وشباب القاهرة علي سبيل المثال ليست لهم خبرة في الزراعة، والمشروعات الصغيرة تؤتي ثمارها بالنسبة لهم، والمطلوب وضع خطط صحية ودراسات كافية، كفانا إنفاقاً وفشلاً.
أما أحمد محمد، فيقول: أعمل موظفاً في الجامعة براتب 650 جنيهاً وعمري 35 عاماً ولم أتزوج إلي الآن وأنفق علي أسرتي بعد وفاة والدي، ووالدتي مسنة وتحتاج ل 300 جنيه شهرياً للعلاج، كما أدفع إيجاراً شهرياً 450 جنيهاً و45 جنيهاً فاتورة كهرباء.
أما المواطن «محمد» فقد ذاق الأمرين علي مدار 35 عاماً، 30 عاماً منها أثناء حكم مبارك يليه حكم الإخوان وحتي الآن، والحكومة تتجاهل الشعب وتهتم بالمشروعات القومية التي تؤتي ثمارها علي المدي البعيد، ولكن الآن ماذا نفعل؟.. إحنا عايزين ناكل ونشرب والأسعار نار.
يلتقط طرف الحديث «خالد فهمي» 45 عاماً، قائلاً: أعمل في المجلس الأعلي للجامعات براتب 500 جنيه، أسرتي مكونة من طفلين أحدهما في الابتدائي والآخر في المرحلة الاعدادية، وأعمل عملاً إضافياً حتي أستطيع الإنفاق علي المنزل، «مبقدرش أنام وخايف طول الوقت، لأن المسئولية صعبة عليا»، ويدعو الحكومة إلي إعداد دراسة جدوي لأي مشروع قبل التنفيذ، نحن مع المشروعات القومية، ولكن بأصول علمية صحيحة فنحن لا نحتمل التجارب، وعليها أيضاً حل مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيض الأسعار، وتشديد الرقابة علي الأسواق، لأن جشع التجار أصبح لا يطاق.
وأضاف «زكي جلال» 52 عاماً: الشباب المصري في خطر وتجاهل الدولة لهم جعل المقاهي مأوي لهم وتعاطي المخدرات وسيلة للهروب من الواقع، المسئولية تقع علي الدولة، فالشاب عندما يتخرج لا يجد سوي الشارع والبطالة «طاعون» انتشر في أرجاء المحروسة.
وواصل «جلال»: منظومة الصحة فاشلة في مصر، المستشفيات الحكومية أصبحت أماكن لقتل المرضي، وأطالب وزير الصحة بزيارة المستشفيات بعد أن هجرها الأطباء لصالح عياداتهم الخاصة، ويجب وضع قانون لتنظيم ممارسة الطب وفتح العيادات الخاصة وتحديد سعر الكشف حتي لا يظل المرضي فريسة لأصحاب النفوس الضعيفة.
أما محمود كمال، فيقول: تخرجت في كلية التجارة العام الماضي، ترددت علي جميع الشركات العامة والخاصة للبحث عن فرصة عمل ولم أجد، ما يحدث الآن كارثة، الحكومة بدأت تنفيذ 5 مشروعات في آن واحد، وتركت الشعب يواجه صعوبات لا حصر لها، فالمشروعات عائداتها تتحقق علي المدي الطويل، وسكان المناطق العشوائية لن ينتظروا، ويجب علي الحكومة التوازي في إنشاء المشروعات مع الاهتمام بمشاكل المواطنين مثل تطوير العشوائيات وتوصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة وحل أزمة الإسكان.
سعيد عبدالعظيم، علي المعاش، يقول: أتقاضي 900 جنيه معاشاً شهرياً ولي أسرة مكونة من 4 أفراد، بنتين وولدين، لقد زوجت البنات وتخرج أحد أبنائي وعمل في القطاع الخاص ولولا راتبه لعانيت كثيراً، لقد خدمت بلدي علي مدار 40 عاماً ورغم تقدمي في العمر معاشي لم يزد علي 900 جنيه، فلماذا لا يطبق الحد الأدني 1200 جنيه علي أصحاب المعاشات، الحكومة تعاملنا كالخيل الذي تقتله حياً بعد شيخوخته.
وطالب «عبدالعظيم» الحكومة بالرقابة والإشراف علي الأسواق ومتابعة المنظومة التموينية وصرف سلعها لأن التجار يتلاعبون بالمستهلكين.
أما ياسر ربيع عبدالفتاح، 34 عاماً من محافظة الفيوم، فيقول: عدم تحقيق العدالة الاجتماعية يسهم في الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فالشباب عندما تجاهلتهم الدولة لجأوا إلي المكسب السريع وهو تجارة المواد المخدرة.. وأضاف: أسرتي مكونة من ثلاثة أفراد وحاصل علي ليسانس شريعة وقانون وترددت علي جميع المؤسسات الحكومية ولم أحصل علي وظيفة، بسبب الواسطة والمحسوبية بعد أن أصبحتا أهم أسباب القبول في الوظائف الحكومية.
وأردف: المجتمع ينهار ونسبة 50٪ من الشباب يتعاطون المخدرات.
المواطن أولاً
علي جانب آخر اختلف الخبراء حول أداء الحكومة من حيث البدء في تنفيذ أكثر من مشروع قومي في آن واحد، حيث أكدت الدكتورة بسنت فهمي نائب رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن الشعب المصري له حقوق ولن يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك ويجب علي الحكومة وضع المواطن علي قائمة الأولويات والاهتمام بالشباب، فالمشروعات القومية يجب أن تجذب عدداً كبيراً من العمالة، ولكن الواقع غير ذلك لأن الحكومة أعلنت عن توفير وظائف للشباب في مشروع القناة، ولكن تناست أن الشباب يحتاج إلي السكن والطعام، ويجب قبل الإعلان عن المشروع أو الوظائف توفير المكان الملائم للسكن وإعداد خطط جيدة، لأن الشباب سيترك موطنه ويذهب إلي مكان آخر غير صالح للمعيشة.
وأشارت «فهمي» إلي أن فكر الحكومة الحالي لم يختلف عن الحكومات السابقة منذ عهد مبارك مروراً بحكومة «مرسي» وأن من يعمل بجد وعزيمة هي القوات المسلحة فقط، فالحكومة تتحدث كثيراً عن حلول للأزمة الاقتصادية ولا تنفذ شيئاً، لقد أعلنت عن الاستغناء عن المستشارين في الوزارات والمصالح الحكومية ولكنهم ما زالوا يتقاضون ملايين الجنيهات من دم الشعب، كما تحدثت الحكومة عن تخفيض الإنفاق الحكومي ولم يحدث وهي تعتقد أن المواطن سوف يتحمل ولكن إلي متي؟
وأضافت: لو أصدرت الحكومة قانون الإيجار لتم حل أزمة السكن ولفتح أصحاب العقارات والفيلات عقاراتهم أمام المستأجرين عندما يجدون قانوناً يحميهم، وأشارت «فهمى» إلي أن الحكومة باعت البحر والشاطئ لمليون مصري وتركت 89 مليوناً يعانون من النوم علي الرصيف، والحكومة تدعم المستثمرين علي حساب الفقراء.
وأضاف أن مشروع قناة السويس سيضاعف الإيراد خلال عام، أما توشكي فقد ثبت فشله فعندما نمنح الشاب 10 أفدنة ونتركه للتهلكة فهذا ليس حلاً، فنحن مع المشروعات التي ستؤثر تأثيراً مباشراً علي الاقتصاد والدخل، أما المشروعات ذات المدي الطويل فأعتقد أن التوازي مع تحسين أحوال المواطنين أفضل منها.
فالحكومة ما زالت متعاقدة مع شركة أجنبية لجمع القمامة، ويجب وضع خطة لوزارة البيئة لأنه لا يعقل أن تستعين بأجانب لجمع القمامة، في حين شبابنا مشرد بدون عمل، ويجب حل مشكلة المرور وليس القانون الذي يلزم المخالف بعدم ارتداء الحزام، في حين السيارات تسير بدون لوحات، يجب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحسين أحوال الشباب والاهتمام بهم.
جدوي المشروعات
أما أحمد عودة، المحامي نائب رئيس حزب الوفد، فيري أن المشروعات القومية تسهم في تحسين حال الاقتصاد والمواطن المصري، لأنها تحتاج إلي يد عاملة، ستتقاضي رواتب والعائد منها للشعب، ومنها ما هو استثماري وإنتاجي وصناعي وتجاري، وكل ذلك يعود بالنفع في النهاية علي الدولة، ونضرب مثلاً بقناة السويس، فالمشروع استوعب الأيدي العاملة والمعدات والمقاولين والمهندسين والشباب يعملون في المشروع، وبعد الانتهاء منه سيعود إيراده لخزانة الدولة، إلي جانب ما سوف ينشأ علي المحور من منشآت صناعية وتجارية وسياحية، ما يعود بالنفع علي الشعب والدولة في آن واحد.. أما مشروع توشكي فقد تعرض لانتقادات كثيرة بأنه غير مثمر، مع أن الدولة قطعت فيه شوطاً كبيراً فأصبح جزء بسيط يتطلب استكماله ما يؤدي إلي تحقيق عائد وإنتاج.
وأضاف «عودة»: نتمني التوفيق للحكومة وننتظر عائد المشروعات القومية ونحن لن نطالب برفع مستوي المعيشة، أو تحسين حال المواطن قبل إتمام المشروعات وتحقيق عائد منها، ولكن هناك أزمة يجب حلها وهي الكهرباء بالتوازي مع المشروعات الإنتاجية لأن جميع المشروعات تحتاج إلي الكهرباء.
الشعور بالاغتراب
الدكتور عادل عامر، خبير القانون العام، رئيس الحركة المصرية للدراسات السياسية والقانون، يؤكد أن الشباب المصري بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية يشعر بحرمانه من الوطنية كما يشعر بالغربة عن وطنه ويجب عودة الشباب لحضن الوطن، وهناك بشائر بإنشاء مشروع قناة السويس الجديدة التي استوعبت عدداً كبيراً من العمالة.
وطالب «عامر» الحكومة برفع معدل التنمية الذي وصل 2.9٪ من 7.5٪، وتسبب الانخفاض في إحداث أزمات اقتصادية، وبالتالي لن يرتفع إلا بمشروعات استراتيجية تحتوي علي عمالة كبيرة ومردود اقتصادي أعلي، فازدواج قناة السويس سيرفع رسوم العبور إلي 11 مليار دولار في السنة.. وعلي الحكومة أيضاً ضبط الأسواق من خلال آليات قانونية للسيطرة عليها، فارتفاع الأسعار أصبح غير منطقي وجشع التجار أصبح في غاية الصعوبة، ولن يتأتي ضبط الأسواق إلا من خلال عودة هيبة الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية التي فقدت في مصر خلال ال 20 سنة الماضية، بسبب رفع الدولة يدها وتركها لقوي السوق تتوغل دون تدخل.
كما أن وجود برلمان حقيقي معبر عن طموحات الشعب سيقدم قوانين مشروعات اقتصادية وقانون العدالة مما يخرجنا من دائرة القوانين السابقة التي ثبت فشلها.
وطالب «عامر» الحكومة بالاهتمام بمشروعات التنمية في الصعيد للحد من الفقر وغربة أهالي الصعيد وهجرتهم إلي الوجه البحري.