أكد ياسر عثمان سفير مصر لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أن تجارة الأنفاق تتجاوز المليار دولار سنويا، وأن السلع التي يتم تهريبها عبر الأنفاق تعد من السلع المدعمة من البنزين والدواء والسولار والسجائر وغيرها، موضحا أنه لا يوجد نقص في قطاع غزة في السلع والمنتجات وأنها متوافرة أكثر من الضفة. وقال في تصريحات خاصة للوفد: "نبحث تحويل هذه التجارة إلي فوق الأرض بعيد عن الأنفاق للقضاء علي التجارة غير المشروعة، وذلك من خلال وجود معبر تجاري بين مصر وقطاع غزة، وهذا يحتاج إلي موافقة الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرا المعبر التجاري في صالح مصر وقطاع غزة حيث سيقضي علي الأنفاق التي تسيطر عليها عصابات تقوم بعملية التهريب". وعن السبب في عدم قيام معبر تجاري بين قطاع غزة ومصر أوضح عثمان أن المعبر التجاري يحتاج إلي استقرار سياسي، وموافقة دولية، معتبرا الموافقة الدولية في متناول اليد، بعد القيام بجهد دبلوماسي مع الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وأمريكا، ولكن المشكلة الأكبر في توافر الاستقرار السياسي. وأضاف السفير المصري بفلسطين أن هناك مشاريع نعد فيها منذ أكثر من 22 سنة تتمثل في إقامة منطقة حرة، ومشروعات مشتركة تتمثل في الربط الكهربائي والمياه وغيرها وهذه الدراسات موجودة، والمشكلة تتمثل في عدم الاستقرار في قطاع غزة والمستثمر يخشى من الاستثمار في غزة بسبب القصف الإسرائيلي، ولا يوجد أي ضمان للمستثمر لمنع قصف مشروعه، وقد تم قصف مشاريع للاتحاد الأوروبي في غزة، كمشاريع الصرف والكهرباء، موضحا أنها منطقة تجارة حرة تفيد الطرفين وتوفير فرص عمل كبيرة وسوق للمنتجات المصرية وعائد للخزانة ولكن المشكلة تظل مرتبطة بالاستقرار. وعن تكدس قائمة العبور علي معبر رفح البري، قال عثمان إن الجانب المصري أعطي تسهيلات كثيرة عقب الثورة، ويمر يوميا 400 مواطن من قطاع غزة إلي مصر، و600 مواطن من مصر إلي قطاع غزة بما يصل إلي ألف مواطن يوميا، موضحا أن مصر علي استعداد لرفع هذا العدد ولكن المشكلة تتعلق بالوضع الأمني وعدد العاملين في المعبر، فالوضع في شمال سيناء غير مستقر، ونحن نسعي للحفاظ علي سلامة المواطن الفلسطيني وعدم تعرضه لأي مشاكل عند دخوله مصر، بالإضافة إلي أن المعبر كان يدار بمعرفة جهاز الأمن الوطني، وهذا الجهاز غير موجود حاليا، وتوجد وردية واحدة هي التي تعمل في المعبر بسبب الوضع الأمني في شمال سيناء مما يصعب زيادة عدد العبور من المعبر بالإضافة إلي أن هناك أيضا مشاكل في معبر السلوم مع الجانب الليبي وهذا يفرض تحديات أمنية في مصر. وقال:"هذا الوضع كان يفرض علي الجانب المصري غلق المعبر لحين عودة الوضع الأمني والاستقرار السياسي ولكن تخفيفا علي شعب غزة الشقيق تم الاستمرار في فتح المعبر". وأشار إلي أن هناك اتصالات بين إسماعيل هنية رئيس وزراء فلسطين ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية مع الجانب المصري لزيادة عدد عبور الفلسطينيين خاصة في مواسم العمرة والحج، والإدارة المصرية للمعبر ستقوم بجهد مضاعف لزيادة هذا العدد.
