قال المستشار محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الدستورية العليا، إن هناك ترحيبا بقرار المستشار عدلي منصور بتطبيق الحد الأقصى للأجور لقضاة المحكمة، لأنه يعبر عن الواقع والحقيقة بالفعل في الدستورية، وفقًا لقوله. وأشار المستشار الشناوي، خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد إلى أن المغزى معنوي فلا يوجد قاض في الدستورية العليا يصل إلى الحد الأقصى للأجور. وأوضح أن المستشار عدلي منصور بهذا القرار يؤكد التزام الدستورية العليا بقرار تطبيق الحد الأقصى للأجور بمكانتها الرفيعة. وأشار إلى أن هذا ليس القرار الأول للمستشار عدلي منصور، وإنما كانت قرارات تنظيمية خاصة بسير العمل في المحكمة الدستورية العليا.