وقفة احتجاجية للعاملين بالرقابة الصناعية

نظم ما يقرب من 100 عامل بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة وقفة احتجاجية أمام مقر المصلحة بمدينة نصر وذلك للمطالبة بتعيينهم طبقا للقرار الوزاري الصادر بعد ثورة 25 يناير بتثبيت العمالة المؤقتة.
قال أحد المتظاهرين إن هناك حالة من الخوف بين العاملين وذلك بعد أن تم تحويل العقود إلى 6 شهور بدلا من عام ولكننا رفضنا التوقيع عليه، كما تم خفض ميزانية الرواتب من 3 ملايين جنيه إلى مليون و300 الف فقط مما فسره المتظاهرون بالاتجاه للإطاحة بهم.
وأشار العاملون إلى التحاقهم بالعمل بالمصلحة في عام 2003 على بند تم استحداثه فى موازنة المصلحة " وهو بند "2 " مكافآت شاملة نوع " 3 " أجور موسمين، مؤكدين ان العقد الأول الذي تم توقيعه هو العقد الوحيد الموقع من قبل العاملين ولكن منذ ذلك التاريخ يتم تجديد العقد تلقائيا و التوقيع لا يتم من خلال العاملين بل من جانب الإدارة .
وقام العاملون برفع قضية ضد المصلحة اتهموها بالتزوير نظرا إلى أنهم لم يقوموا بالتوقيع على العقود السنوية، وأشاروا إلى أنهم منذ عام 2008 تم تحويلهم من البند الأول في المرتبات الى الباب السادس تحت بند نفقات إيرادية مؤجلة.
واشاروا إلى قيامهم بمخاطبة د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلا أنه رفض مخاطبة مصلحة الرقابة الصناعية بمطلبهم فى التثبيت، ولكنه اقترح عليهم رفع قضية ضد المصلحة للمطالبة بحقوقهم.
وعلى جانب آخر هدد العاملون بالتصعيد ضد المصلحة ووزير الصناعة فى حالة عدم الاستجابة إلى طلباتهم المشروعة وأحقيتهم فى التثبيت وخاصة أن عدد العاملين المؤقتين فى المصلحة نحو 287 عاملا فقط، ورواتبهم لا تزيد على 600 جنيه على الرغم من التحاقهم بالعمل منذ حوالي 9 سنوات .