العاملون ب"الرقابة الصناعية" يتهمون "المصلحة" بالتزوير

نظم ما يقرب من 100 عامل بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وقفة احتجاجية أمام مقر المصلحة بمدينة نصر، للمطالبة بتعينهم طبقا للقرار الوزارى الصادر بعد ثورة 25 يناير بتثبيت العمالة المؤقتة.
وأشار العاملون إلى التحاقهم للعمل بالمصلحة فى عام 2003 على بند تم استحداثه فى موازنة المصلحة "على بند "2 " مكافآت شاملة نوع " 3 " أجور موسميين، وأكدوا أن العقد الأول الذى تم توقيعه هو العقد الوحيد الموقع من قبل العاملين ولكن منذ ذلك التاريخ يتم تجديد العقد تلقائيا، ولكن التوقيع لا يتم من خلال العاملين بل من جانب الإدارة.
وقام العاملون برفع قضية ضد المصلحة اتهموها بالتزوير نظرا إلى أنهم لم يقوموا بالتوقيع على العقود السنوية، وأشاروا إلى أنهم منذ عام 2008 تم تحويلهم من البند الأول فى المرتبات إلى الباب السادس تحت بند نفقات إيرادية مؤجلة.
وقال العاملون، إنهم قاموا بمخاطبة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولكن فوجئ العاملون، أن الدكتور النحاس أبلغهم بعدم مخاطبة مصلحة الرقابة الصناعية بمشكلتهم ورغبتهم فى التثبيت أسوة بالكثير من العاملين المؤقتين بوزارة الصناعة والتجارة، وأكدوا أنه اقترح عليهم رفع دعوى قضائية ضد المصلحة للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
على جانب آخر هدد العاملون بالتصعيد ضد المصلحة ووزير الصناعة فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة وأحقيتهم فى التثبيت، مشيرين إلى أن عدد العاملين المؤقتين فى المصلحة لا يزيد عن 287 عامل فقط فضلا عن قيام المصلحة بتثبيت حوالى 9 سائقين كانوا على بند العمالة الموسمية.
وأضافوا أن رواتبهم لا تزيد عن 600 جنيه على الرغم من التحاقهم بالعمل منذ حوالى 9 سنوات ويشغلوا الدرجة الثالثة والثانية، وفى المقابل يتقاضى نفس العاملين المثبتين على نفس الدرجة أكثر من 1200 جنيه إضافة إلى الحوافز والعلاوات، وأشاروا إلى أن علاوة أبريل التى قامت الحكومة بالإعلان عنها لم يتقاضوها، وقام الدكتور هانى بركات الرئيس السابق للمصلحة بإعادة حوالى 130 ألف جنيه إلى وزارة المالية فائض من العلاوة ورفض منحها للعاملين.
وينتاب العاملون حالة من الخوف والهلع، مؤكدين أن هناك اتجاه قوى للاستغناء عنهم ، مشيرين إلى أن هناك اتجاه قوى للإطاحة بهم.