تثبيت المؤقتين بالمصرية للإتصالات خلال 10 أيام

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات خلال اجتماعه الطارئ الأحد على تثبيت العمالة المؤقتة للشركة خلال عشرة أيام من تاريخه وزيادة نسبة تعيين أبناء العاملين من 10 إلى 20%, وعمل ترقيات دورية للعاملين ابتداء من أبريل المقبل, وذلك فى أعقاب وقفات احتجاجية لموظفى الشركة الاثنين فى بعض السنترالات.
وقال فرغلى بكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات أن المجلس وافق أيضا على تحسين وتسوية مرتبات الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل دخولهم الخدمة والموافقة على إعادة صرف مصاريف الجنازة من الشئون العامة, وتشكيل لجنة من الإدارة والممثلين عن العاملين وشركة التأمين لتطوير نظام الرعاية الصحية ليشمل أسر العاملين, وإعادة العمل بنظام منح علاوة للحاصلين على شهادات دبلوم وماجستير ودكتوراه وقال إن المجلس وافق على توصية الجمعية العامة للشركة لزيادة أرباح العاملين.
وأشار بكرى إلى ان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات سوف يدرس حاليا بقية المطالب وإمكانية تنفيذها, وناشد العاملين بالشركة بفض الاحتجاجات والمظاهرات والعودة للعمل حرصا على المصلحة العامة للعملاء.
وكان مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالاتصالات قد عقد اجتماعا الاثنين برئاسة فرغلى بكرى رئيس النقابة العامة حيث تم ناقشة عدد من التقاير حول تطورات الاوضاع العمالية خاصة بعد نجاح ثورة الشباب فى 25 يناير 2011 وخطة عمل النقابة فى ضوء الاوضاع فى المرحلة المقبلة .
وقد استعرض رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات ماتم تفعيله بشأن الاستجابة لمطالب العمالية بالمصرية للاتصالات حيث وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على صرف علاوة سنوية 15% لكل العاملين بالشركة بحد أدنى 200 جنيه, وحد أقصى 500 جنيه, اعتبارا من أول مارس, وكان عاملون بالشركة المصرية للاتصالات تجاوز عددهم ألفى موظف وعامل, قد نظموا وقفة احتجاجية الاحد فى سنترال رمسيس, للاستجابة للمطالبهم بزيادة المرتبات والحوافز وعمل تأمين صحى وتثبيت العمال المؤقتين, وهددوا بتنظيم تظاهرات فى القرية الذكية وعددا من سنترالات الجمهورية ما لم يتم تحقيق مطالبهم.
وتتلخص هذه المطالب فى 9 بنود وهى إلغاء بند المهارات الخاصة ومعاملة جميع الموظفين تحت بند "موظف بالشركة المصرية للاتصالات", والقيام بإعادة تدريب وتأهيل موظفى الشركة, ووضع خطة تدريبية لتأهيلهم لاعتلاء المناصب القيادية, وإلغاء بند التمديد والتجديد للمعاشات تحت مسمى "مستشار" بالشركة المصرية للاتصالات, لتحقيق الفرص لأبناء الشركة والحفاظ على أموالها.
كما تتضمن تقديم رعاية صحية وإعادة هيكلة الأجور والمرتبات تحقيقا لمبدأ عدالة التوزيع بين العاملين بالشركة وقيادتها, وتقليل الفارق فى الأجور بين أعلى قيادات وأقل عامل بالشركة والقضاء على الهوة الواسعة بين المرتبات, إضافة إلى إعادة النظرفى بند المكافآت الشهرية تحت أى مسمى وإلحاقها بالمرتب الشهرى, ضمن بند المرتبات الشهرية وإبعاد أى قيادات غير تخصصية فى مجالها, وتخصيص نسبة من التعيينات لأبناء العاملين.