ترقب مشوب بالحذر يسود قطاع الاتصالات هذه الأيام والكل يحبس أنفاسه فى انتظار قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بشأن الرخصة الموحدة وهو وإن كان متوقعا فان قرار اللجنة بالموافقة سيكون بمثابة أفراح هنا وأحزان هناك بمعنى أن المصرية للاتصالات سوف تقيم الأفراح والليالى الملاح وسيحتفل أبناؤها وعددهم يزيد على 47 ألف موظف وفنى وعامل كلهم لديهم أمل كبير فى الفوز برضا العملاء والاستحواذ على نصيب الأسد من تورتة المحمول وقد وافق مجلس إدارة الشركة الوطنية بالفعل على شراء رخصة المحمول بدون ترددات بمبلغ 2.5 مليار جنيه ورأى مجلس الإدارة أن هذا سعر مناسب مع العلم بأن من وضع هذه التسعيرة بيت خبرة عالمى كما وضع أيضا سعرا للأرضى بمبلغ 100 مليون جنيه وسعرا للبوابة الدولية بمبلغ 1.8مليار لفودافون وأقل من هذا المبلغ بنحو 200 مليون جنيه لموبينيل ومازال الأمر قيد البحث وينتظر مجلس إدارة موبينيل وفودافون قرار مجلس الوزراء بالموافقة ليبت فى الأمر. المهم أن الصورة الآن ضبابية وإن كان هناك تفاؤل كبير داخل المصرية للاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات برئاسة المهندس هشام العلايلى الذى يري أن الجهاز بالفعل قام بدوره تماماً وبحث كل الأمور العالقة بين الشركات بكل شفافية وحياد واحترافية. وكان قد تردد أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وافق على إصدار رخصتين للاتصالات الدولية ل «فودافون وموبينيل» فى المرحلة الأولى من الرخصة الموحدة والتى تتيح للمصرية للاتصالات التحول لمشغل متكامل. وبسؤال العلايلى قال إن هذا الأمر ضمن ما تم الاتفاق عليه من قبل ولا جديد فيه. وقال: تم التوافق مع شركات المحمول وملف الرخصة فى مجلس الوزراء لإصدار الموافقة النهائية. وبموجب الرخصة فإن الجهاز سيتيح رخصتين للاتصالات الدولية لشركة فودافون مصر وموبينيل افتراضية لمدة عامين. يتعين علي فودافون وموبينيل دفع المقابل وهو 1.8 مليار لفودافون و1.6مليار جنيه لموبينيل وبالطبع تعتمد الشركتان حاليا على البوابة الدولية للمصرية للاتصالات وهو ما يحقق للشركة الوطنية دخلا يقدر بنحو مليار جنيه سنويا. لأنها سبق أن رفضت الحصول على البوابة الدولية ورفضت شروط جهاز تنظيم الاتصالات للحصول عليها، فى حين تمتلك اتصالات مصر بوابة دولية منذ اليوم الأول لشرائها رخصة المحمول الثالثة.