أكد الطيار سامح الحفنى، رئيس القابضة لمصر للطيران، أن خطة تطوير الشركة تستند إلى محورين أساسيين للنهوض بها لتجاوز التحديات والظروف الحالية التى أدت إلى خسائر كبيرة بالشركة، وقال «الحفنى» إن أول محاور تلك الخطة هو إعادة الهيكلة المالية مما يؤدى إلى خفض المصروفات والسيطرة عليها وتعظيم الإيرادات بشكل عام والثانى هو الهيكلة الإدارى للقطاعات والشركات مما يتيح السيطرة على الهيكل الإدارية، مشيراً إلى ضرورة وجود تناغم فى السياسات داخل كل قطاعات الشركات التابعة للشركة القابضة خاصة أن الظروف التى تمر بها الشركة تحتاج إلى إعادة تخطيط شبكة الخطوط لها كأولوية أولى لأن الشبكة الجوية تؤثر فى شقين أحدهما خفض المصروفات والآخر زيادة الإيرادات من خلال ارتفاع نسب امتلاء الطائرات من التشغيل الأمثل للشبكة وتعزيز القدرة التنافسية لكل خطوط الشركة وأضاف الحفنى أنه بالنسبة للهيكلة المالية للشركة فهناك دراسة لدمج بعض المكاتب الخارجية لمصر للطيران توفيراً للنفقات وبالنسبة لضم القطاع التجارى إلى الشركة القابضة مرة أخرى فإن الدراسة لم تنتهى بعد خاصة أن هذا القطاع يدير أكثر من 13 مليار جنيه من إيرادات الشركة وضمه إلى القابضة إذا ما أكدت الدراسة ذلك فالهدف منه المركزية فى وضع السياسات التجارية للشركة وهذا ليس له علاقة بمسئولية اتخاذ القرار التى نشجعها تماماً ولكننا نستهدف توحيد السياسة التجارية للشركة نظراً لوجود تداخل كبير حالياً فى السياسات داخل منظومة العمل وذلك يتطلب تناغماً فى سياسات الشركة بحيث تكون هناك سياسة موحدة تضعها الشركة القابضة وتقوم الشركات التابعة بتنفيذها، وأوضح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه بالنسبة للدراسة الخاصة بالهيكل الإدارى فإننا نهدف لأن تصبح أكثر فاعلية لتحسين الأداء لكى تصبح قنوات الاتصال بين الرؤساء، والمرؤوسون أكثر مرونة، خاصة القنوات الأفقية كما تشمل الهيكلة توحيد الأنشطة المتشابهة فى كيان واحد لتسهيل التواصل بين القطاعات.. وأكد «الحفنى» أنه لا مساس مطلقاً بالعمالة الموجودة حالياً بالشركة على الرغم من اعترافنا بوجود عمالة زائدة ووجود مشاكل فى العمالة، وخاصة تلك التى تطالب بتحول وظيفى أو تعديل المؤهل وغيرها من المشكلات، مشيراً إلى أن هناك تصنيفاً وظيفياً لبعض التخصصات الفنية وألمح رئيس القابضة إلى إمكانية دمج بعض الشركات ذات الأنشطة المتشابهة إذا ما انتهت الدراسة إلى ذلك دون تأثير على العمالة بهذه الشركات، مشيراً إلى أن الدراسات المالية والإدارية ستنتهى أواخر هذا العام على أكثر تقدير، مشيراً إلى أن الأنشطة الخدمية غير المربحة فى مجال الطيران تكلف الشركة مبالغ باهظة ولكنها ضرورية فى ظل المنافسة الشرسة بين شركات الطيران، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط لأنه دون هذه الأنشطة الخدمية فلم تستطع الشركة المنافسة فى الأسواق فى ظل صناعة هشة لا يتجاوز هامش الربح فيها 1.5٪ وفى ظل استثمارات ضخمة فى مجال تحسين وتطوير الأنشطة الخدمية غير المربحة.