أنوار الحقيقة

التوسع في خطوط مترو الأنفاق

تابعت منذ عدة أيام حواراً طويلاً ومهماً على قناة صدى البلد بين رئيس هيئة مترو الأنفاق والمذيع لبرنامج على مسئوليتي!! وقد هزتني المعلومات التي تم ذكرها واذاعتها عن مترو الأنفاق والمشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها بالقاهرة ثم في المحافظات الأخري!! ومن أبرز الأخبار التي اذيعت أن «المشير السيسي رئيس الجمهورية قد رفض زيادة قيمة تذكرة ركوب المترو من جنيه واحد الى جنيه ونصف كما كانت تقترح ادارة مترو الأنفاق استناداً الى أن الايرادات من هذه التذاكر لا تغطي مصاريف ونفقات تسيير المترو في الخطوط الحالية, وقد تتحمل الدولة نفقات التذكرة وهى تبلغ «9» جنيهات وقد قال الرئيس تبريراً لرفضه زيادة التعريفة أنه لا يصح أن يقر زيادة قبل أن تمتلئ جيوب المصريين وقبل أن يتم توفير خدمات مترو الأنفاق بشكل أفضل للشعب!!
وقد أثار هذا القرار فرحة للمواطنين محدودي الدخل، كما اثار في ذات الوقت السؤال عن كيفية زيادة الموارد لتغطية النفقات الخاصة بخدمة مترو الأنفاق!! وفي هذا الخصوص فإن هناك نقصاً كبيراً في الموارد ناشئ عن تسريب العديد من الأفراد لركوب المترو دون دفع قيمة التذكرة!! ويتم ذلك من خلال القفز على البوابة الاتوماتيكية للدخول كما يتم باستخدام مجموعة أفراد لتذكرة واحدة تفتح البوابة وتدخل المجموعة ملتصقين إلى الرصيف دون سداد التذاكر، ويحدث ذلك تحت نظر أفراد الأمن الذين يرتشون ويهملون في اداء واجبهم!! فلابد من علاج هذه الظاهرة وذلك باصلاح وصيانة هذه الأبواب الأوتوماتيكية التي اعترف المسئول عن هيئة مترو الأنفاق بأنه قد انقضى عليها ثلاثون عاماً في الخط الأول وأصبحت تحتاج الى الصيانة والتغيير، والمفروض أن يتم ذلك بمراعاة أن تصمم هذه البوابات بما لا يسمح بالقفز فوقها أو الانحشار لعدد من المتسللين لاجتيازها بتذكرة واحدة، كما يجب أن تقرر عقوبة رادعة لكل متسلل الي المترو دون تذكرة ركوب، ويجب تخصيص مفتشين داخل المترو للتأكد من وجود التذاكر وفرض غرامة عمن يكون بدون تذكرة!!
ومن بين ما يعانيه الركاب عدم وجود دورات مياه بالمحطات من جهة، وتعطل وعدم وجود الدرجات الكهربائية من جهة أخرى، والمفروض أن يتم علاج هذه الحالة لرعاية احتياجات الركاب وبصفة خاصة كبار السن والمرضى منهم!!
كما يعاني المواطنون مستخدمو الخط الأول وغيره من عدم وجود تكييف في العربات رغم الازدحام الشديد من الركاب ولابد أن يتم تكييف هذه العربات لمواجهة حالة الحر الشديد الذي يعانيه الركاب في شهور الصيف!!
وقد ذكر مسئول مترو الانفاق أن الخطوط الجديدة للمترو قد وجه الرئيس لاتمامها بشكل وطني من المصريين وليس بواسطة شركات أجنبية كما قرر أن يتعين استخدام بعض الخبراء من الخارج في المرحلة الأولى للتنفيذ لتدريب العاملين المصريين على أداء أعمالهم بكفاءة كما وجه الى تنفيذ خطوط المترو الجديدة بأموال مصرية، وبالطبع فإنه في ظل بدء تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وغيره من مشروعات التنمية للاقتصاد المصري، مع وجود العجز في موازنة الدولة وفي ميزان المدفوعات والميزان التجاري فانه لابد من اختيار وسيلة للتمويل للتوسعات في خطوط المترو ومنها المشروعات الجديدة لربط المدن الجديدة بالخطوط الحالية والمسافات الطويلة ولكل ذلك فإنني اعتقد أنه بالاضافة الى ضرورة تحقيق حسن توافر السداد لقيمة تذاكر الركاب المنتظر أن يصبح عددهم ما يزيد على خمسة عشر ملايين راكب يومياً فان من الأوفق التمويل الوطني بواسطة شهادات استثمار مماثلة لما تقرر بالنسبة لتمويل قناة السويس الجديدة، ويمكن استهلاك هذه الشهادات خلال خمس سنوات من الايرادات الزائدة لمترو الأنفاق من الخطوط الجديدة سواء من التذاكر أو من الاعلانات بالقطارات والمحطات.. الخ ويحقق هذا الاسلوب التمويلي عدم تحميل النفقات لخزانة الدولة من جهة كما يحقق الاستثمار الوطني والشعبي في مشروعات التوسع في مترو الانفاق من جهة أخرى.
ويحتاج الأمر بالطبع الى اصدار قرار بقانون بتنظيم هذه الشهادات من حيث القيمة، والمدة والفائدة، ونقل الملكية بالميراث أو بغيره مع تقرير عقوبات رادعة لكل من يرتكب أي تزوير أو استغلال غير مشروع لهذه الشهادات مثل نقل ملكيتها لغير المصريين!!
ومن نافلة القول ذكر أن مترو الأنفاق في مصر قد ادى الى تقدم كبير في وسائل النقل العام حيث أنه ينقل يومياً الملايين من الركاب في كل خط من الانتقال السطحي الى الانتقال تحت الأرض ويخفف ذلك من الضغط الشديد على النقل بالسيارات الخاصة وسيارات النقل المشترك على الطرق بالشوارع والكباري العلوية.. ويقلل بدرجة كبيرة من حوادث المرور التي يسقط بسببها عشرات الآلاف سنوياً من القتلى والجرحى بسبب الازدحام الشديد وسوء أحوال الطرق واخطار سوء القيادة ولو امكن أن يتم انشاء الخطوط الجديدة للمترو والتي ذكرها مسئول مرفق المترو خلال سنتين فقط تنفيذاً لتوجيهات الرئيس فان مصر سوف تكون قد نجحت في انجاز مشروع قومي تنموي ضخم بأيدي وجهود وأموال المصريين.
رئيس مجلس الدولة الأسبق