وزير الرى: نعمل على تدارك الآثار السلبية لسد النهضة

أكد دكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والري، أن مصر مدركة تماما أهمية عامل الوقت كعنصر ضاغط من أجل الإسراع في تدارك الآثار السلبية المحتملة لسد النهضة الإثيوبى على مصر، مشيرا إلى ان زيارته المقبلة لأثيوبيا تستهدف الوقوف على آخر التطورات في هذا المشروع لاطلاع الرأى العام في مصر على الحقائق، ودحض الشائعات والاكاذيب المغرضة.
قال مغازى إنه تم وضع جدول زمنى محدد لإنجاز بنود الاتفاق الذى تم التوقيع عليه في البيان الختامى للجولة الرابعة التى اختتمت أعمالها أخيرا في العاصمة السودانية الخرطوم، موضحا انه سيتم خلال أسبوعين الانتهاء من اختيار المكتب الاستشارى الدولى الذى سيضع الدراسات التى طالبت بها هيئة الخبراء الدولية، وكذلك تشكيل اللجنة الوطنية من خبراء الدول الثلاث (مصر والسودان واثيوبيا، بواقع 4 من كل دولة)، التى ستقدم الدعم اللازم للاستشاريين الدوليين وتمدهم بما يحتاجونه من معلومات، وتسمية الخبراء الدوليين الذين سيتم الرجوع اليهم للفصل في اى خلاف قد ينشأ بين الدول الثلاث حول نتائج الدراسات.
لفت الوزير الى ان الخبراء الدوليين الذين سيتم تحديد أسماؤهم قريبا سيكونون بمثابة الحكم والفيصل الأخير في حالة عدم التوافق على اى نقطة من هذه الدراسات، مشيرا الى أن مصر حريصة من جانبها على حسم جميع النقاط الخلافية خلال شهرين او ثلاثة شهور على الاكثر من بعد انتهاء الدراسات (من مارس المقبل حتى منتصف العام المقبل)، اى قبل انتهاء المرحلة الاولى لبناء سد النهضة بنحو ستة اشهر والمقرر لها شهر ديسمبر من العام المقبل، وقبل انتهاء باقى المراحل والمقرر لها نهاية 2017.
وأوضح مغازى ان المرحلة الاولى لبناء سد النهضة لا تشكل أى ضرر على مصر والسودان، سواء من حيث الحصص المائية أو التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، لأن تصميمات وحجم السد وارتفاعه في الحدود الآمنة وسعة البحيرة (الخزان) 14 مليار متر مكعب فقط في هذه المرحلة.
وتابع: "أنه تم الاتفاق على متابعة عمل هذه اللجان أسبوعاً بأسبوع وتقييم كل التسهيلات اللازمة وإزالة ما قد يعترض عملها من عقبات، منوهاً بموقف إثيوبيا التي أكدت مرارا "التزامها بالاتفاق الموقع وبنتائج الدراسات التى سيجريها الاستشاريون والخبراء الوطنيون وانه لا نية لديها لإلحاق اى أضرار بمصر والسودان".
وبيّن وزير الرى ان فترة التسعة شهور التى تلى صدور التقرير النهائى للدراسات الجديدة (من شهر إبريل وحتى شهر ديسمبر 2015)، التى تسبق انتهاء المرحلة الاولى لبناء سد النهضة والشروع في المرحلة الثانية، كافية تماما لتحقيق التوافق حول "مشروع السد" وقيام اثيوبيا بتنفيذ تعهداتها وإجراء أى تعديل وتصحيح اى خلل يتعارض مع ما توصل اليه الاستشاريون والخبراء الوطنيون والدوليون.
وشدد مجددا على أن مصر لا تعارض مطلقا حق اثيوبيا او اى من دول حوض النيل في اقامة مشروعات لتوليد الكهرباء طالما انها لا تضر بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مشيرا إلى أن مصر لن تتنازل عن نقطة مياه واحدة من هذه الحقوق.
يذكر ان حصة مصر من مياه النيل تبلغ 5ر55 مليار متر مكعب سنويا، بينما وصل معدل الاستهلاك الى اكثر من 80 مليار متر مكعب ويتم سد العجز من خلال إعادة معالجة نحو 30 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى.