ع الطاير

آلووووه .. نحن هنا

فى كل بلاد الدنيا التى عرفت المحمول كانت أول شركة تحصل على الرخصة هى الشركة الوطنية حتى فى قطر أعطوها لقطرى، أما فى مصر بلد العجايب فكان المحمول للقطاع الخاص، لأننا بلد الليبرالية وكان أن تم بيع الرخصة لموبينيل أو للمهندس نجيب ساويرس وانطلقت اول شبكة وبالفعل أنفقت مليارات
الجنيهات على اقامة الشبكة ومحطات التقوية ونجحت نجاحا مبهرا وكان وقتها على ما اذكر يباع الخط بمبلغ ألفي جنيه كما كانت الأجهزة العتيقة 3310 وأغرى نجاح موبينيل مستثمرين آخرين وبالفعل انطلقت شبكة «كليك 010» التى اشترتها بعد ذلك فودافون العالمية ونجحت نجاحا يفوق كل التوقعات حيث يبلغ عدد مشتركيها الآن فى مصر اكثر من 42 مليون مشترك وظلت الشركتان مستمتعتين بمزايا السوق المصرية المفعمة بالحياة والصراع على استخدام المحمول فى الرغى حتى جاءت اتصالات واشترت الرخصة الثالثة وقتها بمبلغ 17 مليار جنيه وكان مبلغا ضخما أنعش الميزانية.
والآن بعد أن وصلت درجة تشبع السوق المصرية أكثر من 102% أى أن عدد خطوط المحمول فى مصر تفوق عدد السكان لأن هناك من يمتلك خطين أو ثلاثة خطوط تأتى الآن شركة المصرية للاتصالات تبحث عن الكنز المفقود وتحاول اللحاق بركب التقدم وتصر على تعويض ما فاتها ولا يفضل المسئولون حاليا الخوض فى اسباب تأخر حصول الشركة الوطنية على شبكة المحمول منذ أن بدأت خدمة المحمول فى مصر رغم أن الجميع يعرف أنه الإهمال والفساد أحيانا هما السبب فى حرمان المصرية من تورتة المحمول التى تآكلت بالفعل ولكن بمبدأ «ما لا يدرك كله لا يترك كله» تحاول «المصرية» تعويض ما فات وتستعد استعدادا قويا جدا للمرحلة القادمة ودخول دنيا المحمول ليس فقط بخدمات «الفويس» التى تناقصت كثيرا أرباحها ولكن أيضا وهو الأهم بخدمات الانترنت.
وإذا كانت قد حصلت على الرخصة بالفعل بمبلغ 2٫5 مليار جنيه وهو اذا كان البعض يعتبره مبلغا بسيطا بالمقارنة بما سبق أن دفعته اتصالات للحصول على الشبكة الثالثة فإن الأمر والموقف والسوق مختلف تماما كما ان هذه الرخصة افتراضية بدون ترددات.
المهم اليوم ان مجلس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب أعلن التأييد المطلق للوزير عاطف حلمى وجهاز تنظيم الاتصالات فى مفاوضات الرخصة الموحدة والشبكة الرابعة وهذا يمثل تطورا خطيرا دافعا بقوة نحو تفعيل الرخصة بالفعل بعد مفاوضات ماراثونية مضنية تحمل فيها الوزير فوق طاقة البشر من اتهامات بالانحياز للشركة الوطنية وتهديدات كبيرة جدا بالشكوى الى مجلس الوزراء والتحكيم الدولى.
والآن الكرة فى ملعب الوزير وجهاز تنظيم الاتصالات وعليه ان يدعو جميع الشركات لاجتماع طارئ وتحل جميع النقاط العالقة ويتم التوصل الى اتفاق يعلن على الرأى العام فورا لتنطلق المصرية للاتصالات لخدمة جديدة من خلال الشبكة الرابعة 0155 لنرى الى أين سيصل التنافس لصالح جودة الخدمة وخفض الأسعار، ولينطلق صوت المصريين عبر المصرية آلووه نحن هنا حيث تمتلك الحكومة 80% من أسهمها.