تمسك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بموقفه ورفض إزاحته عن منصبه يوم الاربعاء لكن قبضته على السلطة ضعفت مع تأييد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي -وهو حليف للمالكي منذ فترة طويلة- تعيين حيدر العبادي على رأس الحكومة العراقية الجديدة. ولجأ المالكي كقائم بأعمال رئيس الوزراء للتلفزيون الرسمي وقال في خطاب نقله التلفزيون إن المحكمة الاتحادية يجب أن تصدر حكمها في الخطوة التي اتخذت بتكليف العبادي زميله في حزب الدعوة الشيعي هذا الأسبوع بتشكيل حكومة جديدة.. وهو تغير ترى إيران والولايات المتحدة وكثير من العراقيين أنه ضروري لوقف تقدم المتشددين السنة. لكن هناك علامات أخرى على أن المالكي -الذي يلقى عليه باللوم في نفور الأقلية السنية خلال حكمه الذي استمر ثمانية أعوام- معزول حتى بين زملائه الشيعة رغم أن ولاء بعض الميليشيات الشيعية والقوات الحكومية له لا يزال غامضا. وأيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما تكليف العبادي بتشكيل الحكومة. وكان حلفاء أوباما الأوروبيون قد حذوا حذوه يوم الأربعاء في تسليح الأكراد الذين يتحملون حاليا وطأة القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية السني المتشدد. وأعلن خامنئي تأييده الشخصي للعبادي لأن لطهران مصلحة مشتركة مع واشنطن في كبح صعود المتشددين السنة في العراق وسوريا. ونأى خامنئي بنفسه بشكل واضح عن المالكي الذي تطلع لدعم إيران التي عاش فيها لسنوات في المنفى كمعارض لصدام حسين. وقال خامنئي في بيان على موقعه الإلكتروني "اتطلع أن يحل تعيين رئيس وزراء جديد للعراق العقدة ويؤدي إلى تثبيت حكومة جديدة ويلقن أولئك الذين يسعون لفتنة في العراق درسا". ونشرت وسائل إعلام إيرانية تقارير أفادت بأن خامنئي أرسل مبعوثا الشهر الماضي للمشاركة في مباحثات مع زعماء سياسيين ودينيين شيعة عراقيين لإيجاد بديل للمالكي المتشبث بمنصبه منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل نيسان رغم أن كثيرين يحملونه مسؤولية إذكاء الأحقاد الطائفية. ودعم هؤلاء الزعماء وبينهم آية الله علي السيستاني أكبر مرجعية شيعية في العراق وراء العبادي الأسبوع الماضي كشخصية وسطية قادرة على جذب المعتدلين السنة إلى السلطة للتعاون من أجل التصدي لهجوم المتشددين في شمال البلاد. * تحرك قانوني وقدم المالكي شكوى للمحكمة الاتحادية بأن من حقه كزعيم أكبر كتلة في البرلمان الجديد أن يمنح الفرصة أولا لتشكيل حكومة جديدة. وقال إن تكليف الرئيس العراقي فؤاد معصوم للعبادي بتشكيل الحكومة يعد انتهاكا للدستور. وقال المالكي للتلفزيون العراقي إن انتهاك الدستور الذي حدث لا قيمة له ولا ما يترتب عليه من آثار. وأضاف أن الحكومة مستمرة في عملها ولن يجري تغييرها إلا بعد أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارها. ومن الناحية النظرية يجب أن يستمر المالكي في منصبه كقائم بأعمال رئيس الوزراء بصلاحيات محدودة إلى أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين. ويحظى المالكي بالولاء الشخصي من جانب كبار قادة الشرطة والقوات المسلحة بالإضافة إلى وحدات غير نظامية لميليشيات شيعية. لكن لم يتضح ما إذا كان سيسعى لمقاومة عزله بالقوة. وحث القادة العسكريين أمس الثلاثاء على الابتعاد عن السياسة. وبينما وضع مقاتلو الدولة الإسلامية قوات البشمركة الكردية في موقف الدفاع هذا الشهر أعلنت فرنسا أنها ستنضم للولايات المتحدة في تزويد قوات البشمركة بالسلاح بشكل عاجل وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد قد يجتمعون يوم الجمعة لبحث الأزمة في العراق. وبالإضافة إلى تسليح البشمركة والقصف الأمريكي لمواقع المتشددين تسعى القوى الغربية لمساعدة وكالات المعونة على إسقاط إمدادات الاغاثة جوا وتوفير المأوى لعشرات الآلاف من الأشخاص كثير منهم من أقليات غير سنية فروا أمام هجمات الدولة الإسلامية.
