"العليا الليبية"

نظر قضية انعقاد "النواب الليبي" بطبرق 24 أغسطس

حددت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يوم 24 من أغسطس الجاري موعدا للتداول بشأن دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرق البلاد.
وقالت السيدة كامل اليعقوبي عضو مجموعة الثلاثين بمجلس النواب الليبي المعارضين لانعقاده بطبرق - في تصريح صحفي اليوم الإثنين - "تقدمنا بدعوى للمحكمة العليا بدعوى قضائية للطعن في دستورية انعقاد مجلس النواب في طبرق، ومخالفته للإعلان الدستوري وبشكل صريح، وقد حددت الدائرة الدستورية موعد 24 أغسطس الجاري، موعدا للتداول في القضية".
وأضافت "أن التداول هي مرحلة تسبق النطق بالحكم.. نعول على القضاء وحياديته في إصدار قرار ملزم، يجعل الجميع يمتثل لقرارات تحديد مكان انعقاد المجلس والاستلام وفق التداول السلمي للسلطة".
ويعقد 158 نائبا بمجلس النواب الليبي (البرلمان الجديد) من أصل 188 اجتماعاتهم الرسمية في مدينة طبرق شرق ليبيا منذ الرابع من أغسطس الجاري.
ويعارض 30 عضوا بمجلس النواب والتي سميت (مجموعة الثلاثين) بجانب المؤتمر الوطني العام السابق، انعقاد المجلس في طبرق ويعتبرون انعقاده غير شرعي، ومخالف لتوصيات لجنة فبراير المعدلة للإعلان الدستوري، التي حددت مكان تسليم السلطة بين المؤتمر والمجلس في طرابلس، والانعقاد الدائم للنواب في مدينة بنغازي، لكن مجلس النواب برر انعقاده بطبرق بأنه جاء نتيجة للتدهور الأمني في بنغازي وطرابلس، واعتبار طبرق من أكثر المدن التي تنعم بالاستقرار في الحالة الأمنية.