مصطفي عبداللطيف وكيل وزارة السياحة

لا عودة لنظام حصص الحج واستمرار العمل بنظام القرعة

أكد مصطفي عبداللطيف، وكيل وزارة السياحة، رئيس قطاع الرقابة علي الشركات السياحية، أنه لا عودة نهائياً لنظام الحصص في توزيع تأشيرات الحج
والاتجاه لفتح السوق للمنافسة، وإعطاء الفرصة للشركات الصغيرة، لتوفيق أوضاعها من خلال الاندماج مع الشركات الكبيرة، لاكتساب الخبرة، علي أن تتقاسم معها الأرباح بدلاً من اعتمادها علي بيع التأشيرات لشركات أخري.
وأشار عبداللطيف في حواره مع «الوفد» إلي أنه مع بداية العام الجارى، ولمدة ثلاث سنوات، سيتم تدرج السقف المسموح لهم، وسيتم الارتفاع بعدد الجوازات المسموح به للشركات، سنوياً بنسبة مئوية 10٪ للمستوي الاقتصادي والبري، و20٪ للأربع نجوم، علي أن يتم إلغاء السقف نهائياً لفتح السوق للمنافسة بين الشركات والعمل بنظام الحج المفتوح، ليكون من حق المواطن الحصول علي التأشيرة والتوجه إلي الشركة التي تتناسب مع إمكانياته.
.................؟
- بالفعل تم تخفيض أسعار الحج السياحي العام بنسبة 2000 جنيه، عن العام الماضي، حيث تم تخفيض تكلفة تنفيذ البرنامج للحد من بيع التأشيرات بين الشركات، حيث كانت تدخل ضمن تكلفة البرنامج من خلال رفع عدد الجوازات المسموح للشركة بتجميعه ليغنيها عن اللجوء للشركات الأخري، لشراء تأشيرات منها، مما يقلل تكلفة البرنامج نفسه، وهو ما انعكس علي سعر البرنامج.
...........؟
- تخفيض الأسعار لن يؤثر علي مستوي الخدمة، خاصة أن الضوابط تتضمن الحد الأدني من مستوي الخدمات التي لا تسمح لأي شركة بالنزول عنها، خاصة أن الضوابط تتضمن وصفاً تفصيلياً كاملاً لمستوي الخدمات لكل مستوي، وتتم مراقبتهم من خلال لجان وزارة السياحة.
...........؟
- ضوابط الحج سيتم تثبيتها لمدة أربع سنوات، وهذا سيساعد الشركات علي وضوح الرؤية لها، خلال السنوات الأربع القادمة، ولن يتم تعديل هذه الضوابط، إلا في حدود ما سيفرزه التطبيق العملي لها هذا العام، وبما يحقق المصلحة للمواطن وللشركات علي السواء، كما أن هذه الضوابط سوف تدفع الشركات التي كانت تعتمد علي المواطن في عملية البيع فقط، إلي العمل والاندماج مع الشركات الأخري، وخوض التجربة في السوق للعمل دون الاعتماد علي البيع، وسيتم القضاء عليها تماماً خلال المرحلة القادمة، كما تم الاتفاق علي إسناد نتيجة القرعة لمركز معلومات مجلس الوزراء بهدف أن تتم القرعة في حيدة للقضاء علي التشكيك من بعض الشركات غير المسئولة، ولتكون هناك حيدة ونزاهة تامة وشفافية.
...........؟
- الاستعدادات بدأت فور انتهاء موسم الحج الماضي، وبعد إجراء تحقيقات مع الشركات التي ارتكبت مخالفات خلال الموسم الماضي، واستبعاد المخالفة من تنفيذ الحج هذا العام، وعقدنا عدة اجتماعات مع ممثلى الشركات العاملة في السياحة الدينية، لمعرفة رأيها في موسم الحج الماضي، والنظام المفتوح لتوزيع حصة القطاع السياحي من التأشيرات، وتم الاتفاق علي نظام جديد وآلية جديدة واستمرار العمل بنظام القرعة لتلافي السلبيات التي حدثت الأعوام الماضية، وذلك من خلال إلغاء نظام الثلاث نجوم، وتحويلها إلي النظام المعروف بالحج الاقتصادي الذي كان يمثل انطلاقة جديدة، تجمع ما بين ارتفاع مستوي الخدمة مع انخفاض السعر ليصل إلي 20 ألف جنيه، إضافة إلى تذكرة الطيران، والتى تتراوح ما بين 4 آلاف جنيه للحج منخفض التكاليف، وستة آلاف جنيه للطيران المباشر للمدينة المنورة، وساعد ذلك علي الحد من دور السماسرة، وهي بداية تدريجية للقضاء علي هذه الفئة تماماً.
وأضاف وكيل وزارة السياحة أن الضوابط شملت أيضاً قصر حالات الاستبدال التي كانت تمثل سلبية كبيرة الموسم الماضي علي حالات الوفاة والمرض الذي يمنع من السفر، وذلك بموجب مستندات رسمية ورفع العدد المسموح للشركات لتجميعه من الجوازات، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات الجادة فى الحصول علي أكبر عدد من التأشيرات التي تغنيها عن اللجوء إلي السماسرة والشركات التي تتاجر في التأشيرات لشراء تأشيرات منها، والحد الكبير من تداول التأشيرات بين الشركات وبعضها مما يساهم في تخفيض ثمن التأشيرة من خمسة آلاف جنيه إلي ألف جنيه هذا العام، وتخفض العام القادم لتصبح ثمنها صفراً.
..............؟
- بالفعل توسعنا في كوتة الحج الاقتصادي خاصة بعد أن تم إلغاء برنامج الحج الثلاث نجوم، والذي يمثل 5 آلاف حاج، لقرب مستواه من الاقتصادي رغم ارتفاع سعره حوالي 10 آلاف جنيه، ولتمكين الطلبات المتزايدة من شرائح متوسطي الدخل للمشاركة في برنامج الحج السياحي، بعد نجاح تجربة العام الماضي.
إضافة إلي المطالبات العديدة بالتوسع في هذا البرنامج لما يتميز به من مزايا وارتفاع مستوي الخدمات مع انخفاض السعر.
وأشار عبداللطيف إلي أنها أيضاً رسالة تقول إن الحج السياحي ليس مقصوراً عن الأغنياء ولكن يمثل شرائح المجتمع المصرى بأكمله ورسالة للدولة نقول فيها إننا لسنا متخصصين فقط للأغنياء ولكن ننافس برامج الحج الأخرى ولكن بمزايا ومستوي أعلى، لخبرة القائمين على برامج الحج السياحي والخبرة المتراكمة وقادرون على التفاوض مع أصحاب الفنادق والمطوفين والخدمات المقدمة وقدرتهم علي ابتكار برامج جديدة مثل الحج الاقتصادى وعدم حدوث أي مشاكل وكذلك خبرات القائمين علي مراقبة هذه البرامج من مفتشى وزارة السياحة وقدرتهم علي التدخل لحل المشاكل بصورة سريعة.
..............؟
- قيام بعض الشركات بإدراج أسماء وهمية في قرعة الحج، ثم الاتفاق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لمراجعة هذه الأسماء والتأكد من صحتها ومراجعة الأرقام القومية واستبعاد أي أسماء وأرقام قومية خاطئة.
وأضاف: وتم بالفعل إصدار قرار وزارى بتشكيل لجنة من وزارة السياحة والجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وبعض أعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات، وكانت مهمة اللجنة تنقية الكشوف من الأسماء الوهمية التي قامت الشركات بالزج بها وتصحيح الأرقام والأسماء الخطأ بالاشتراك مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتمت مراجعة 156 ألف اسم للتأكد من حقيقة هذه الأسماء وأنها حقيقية وليس وهمية وتمت مطالبة الشركات بأصول الجوازات التي تؤكد جدية اشتراك هذه الأسماء وأسفرت اللجنة عن استبعاد 1854 اسماً، وقامت الشركات من خلال المهلة المحددة 48 ساعة باستبعاد الأسماء الوهمية حرصاً علي عدم معرفتها للعقوبة، حيث قامت باستبعاد 2913 اسماً وبلغ المجموع في النهاية استبعاد 4470 اسماً من الكشوف التي تقدمت بها الشركات قبل إجراء القرعة.
..............؟
- يتم الآن إجراء مرحلة ثانية لتنقية الأسماء للتأكد من جدية الشركات وإدخال أسماء حقيقية وليست وهيمة كإجراء احترازى، والوزارة قررت عدم منح الشركات نموذج المعاينة الخاصة بالسكن لاعتماد السكن المقدم منها إلا بعد تقديم أصل الجوازات الخاصة بالحجاج الفائزين بالقرعة حتي يوم 25 شوال علي منحهم فرصة حتي 15 ذى القعدة لاستكمال السنة التي تم منحها لهم وحتي 10٪ من العدد.
وسيتم سحب التأشيرات من الشركات التي لم تلتزم بتقديم الجوازات الخاصة بها ومعاقبة الشركات التي ارتكبت المخالفات بعد تحويلها للتحقيق بمعرفة غرفة الشركات أولاً حيث تطبق المادة 9 مكرر من قانون الاتحاد والغرف برفع توصية للجهة الإدارية وهي الوزارة لتوقيع عقوبة على الشركات وتمثل العقوبة بوقف النشاط أو إلغاء الترخيص ومن المنتظر أيضاً تحويل الشركات التي سيتم سحب التأشيرات منها للتحقيق.
..............؟
- تمت الاستجابة لاعتراضات بعض الشركات علي بعض الضوابط ومنها رفع الارتباط العائلى إلي أربعة أفراد بعد أن كان محدداً بثلاثة في إجراء القرعة وكانت هناك اعتراضات من عملية الاستبدال وتركها مفتوحة بدون ضوابط وهذا يسمح بالتلاعب في الأسماء الوهمية وهذا مرفوض تماماً.
..............؟
- بدأت اللجان من 15 شوال سفر لجان من الوزارة إلى السعودية لإجراء المعاينة اللازمة على الفنادق والمساكن للتأكد من مطابقتها للضوابط المعتمدة الخاصة بالسكن من حيث المسافة المقررة وفقاً لكل مستوي، المستوي الخمس نجوم يشترط عدم بعده عن الحرم بمسافة أكثر من 200 متر، وسعر البرنامج 49 ألف جنيه والمستوي الثاني لا يزيد على 750 متراً وسعر البرنامج 47 ألف جنيه، ومستوي الأربع نجوم الصف الأول حدد 400 متر وسعر البرنامج 39 ألف جنيه، والصف الثاني لا يزيد على 750 متراً وسعره 37 ألف جنيه بخلاف تذكرة الطيران، أما المستوي الاقتصادى والبرى فيقع في مسافة لا تزيد على 1000 متر وسعر البرنامج الاقتصادى 20 ألف جنيه خلاف سعر تذكرة الطيران، أما أسعار الحج البرى فتتراوح ما بين عشرين ألف جنيه ونصف، واثنين وعشرين ألف جنيه ونصف، والتأكيد علي أن عدد الحجاج لا يزيد علي أربعة أفراد داخل الغرفة الواحدة والتأكيد علي عدم وجود مسكن بالعمارات محظور السكن بها والتي لا تتناسب مع الحج السياحى.
وحذر وكيل وزارة السياحة من قيام بعض الشركات من تنفيذ برامج غير متفق عليها مع الحجاج أو غير المستوي التي شاركت الشركة علي أساسه في القرعة.
..............؟
- نحن ملتزمون بتوصيات وزارة الصحة بسفر الحجاج أو عدم سفرهم وملتزمون بقرارها إضافة إلي أن البعثة الطبية المرافقة للحجاج المصريين تضع التعليمات الخاصة بمرض «الإيبولا» من خلال توزيع منشورات علي الحجاج لمنعهم من التواجد بالأماكن المزدحمة إلي جانب عمليات التوعية التي تقوم بها الشركات من خلال المشرفين المتواجدين مع الحجاج والالتزام أيضاً بالتعليمات الصادرة من السعودية، وستقوم الشركات بتوزيع «كمامات» علي الحجاج ومطهرات وطرق استخدام «الكمامة»، حيث يتم تغييرها كل ست ساعات، إضافة إلي إرسال رسائل (SMS) على تليفونات الحجاج لتوعيتهم بضرورة الابتعاد عن الزحام.