فى كثير من المواقف يضطر المسئول لاتخاذ القرار الصعب، كما فعل الرئيس القائد البطل عبد الفتاح السيسي عندما تحمل المسئولية وقرر الاستجابة لمطالب الشعب والترشح لرئاسة الجمهورية وكما فعل عندما اتخذ قرار خفض الدعم على المحروقات والطاقة رغم التحذير الشديد والمخاوف من تكرار أحداث 18 و19 يناير 1977 فى عهد الرئيس البطل انور السادات الذى اضطر أيضاً إلى اتخاذ أخطر قرار فى تاريخ مصر الحديث وهو قرار حرب أكتوبر رغم كل المحاذير والمخاطر وايضا قرار السلام رغم كل التهديد والوعيد والمقاطعة وجبهه الرفض هكذا يكون الرجال الأشداء الأبطال وهذا هو الفارق بين من يتحمل المسئولية ومن يهرب منها او يسوف ويؤجلها ليلقى بها على من بعده لانه يخاف من النتائج ويخشي العواقب أقول هذا بمناسبة ما يتردد الآن داخل قطاع الاتصالات من تهديد للمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات بأن الرخصة الموحدة والشبكة الرابعة للمحمول هى نهايته لو فكر فى اتخاذ قرار تفعيل هذه الرخصة قبل ان يرضي جميع الاطراف او قبل ان يرضى شركتى فودافون اتصالات على وجه التحديد وهما الأعلى صوتاً والأكثر ضغطاً بل لا يخفى على أحد أن هناك تدخلات من جانب سياسيين كبار فى انجلترا وفى الامارات من أجل الضغط السياسي على الوزير وعلى الحكومة المصرية لإرجاء قرار الرخصة الموحدة وحرمان المصرية للاتصالات الشركة الوطنية التى تمتلك فيها الحكومة 80% من اسهمها من تقديم خدمات المحمول وأجبارها على ترك الساحة والملعب امام الشركات الاستثمارية فودافون واتصالات وموبينيل، وهناك اتهام مباشر للوزير وللمهندس هشام العلايلى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بالانحياز الى المصرية للاتصالات فى المفاوضات الدائرة حاليا حول الرخصة، وهناك محاولات لتخويف الوزير وإجباره على التخلى عن فكرة الرخصة الموحدة ولكن الرجل يأبى أن يرضخ للضغوط ويرفض أى محاولات للتأثير على القرار الوطنى، ويري أن واجبه ومسئوليته كوزير لقطاع مهم وخطير يتعلق بالأمن القومى إلا يلين له جانب فيما يتعلق بمصلحة الوطن والامن القومى وانه لا يمكن بحال من الاحوال التنازل فى امر يخص مصلحة مصر العليا وهو لديه مثابرة وسعة صدر يحسدعليها ويتحمل من الضغوط ما لايتحمله غيره، ويري ان التفاوض مهم والاستماع الى وجهات النظر المختلفة امر حيوي والاقناع مهم ولكنه فى الوقت نفسه يري انه لا يمكن ان يستمر الحوار العقيم بدون نتائج الى ما لانهاية وان الحسم مطلوب عند مرحلة معينة ويرى ان الحكومة المصرية لديها كل الترحيب بالتفاوض ولكن لاتقبل ابدا لى الذراع او التهديد وهناك من الامور ما لا يقبل المساومة او المناقشة اوالتفاوض، وهو ما يتعلق بالمصلحة العليا والامن القومى ومن جانبنا نرى أنه لا فائدة من مد اجل التفاوض مع الشركات المتعنتة والتى تهدد وتستدعى مسئولين اجانب للضغط، فهذه الشركات لن تتنازل عن مطالبها أبداً وهى ترى ان لديها فرصة تاريخية للضغط على الحكومة والوزارة من جانبها لن تتنازل إذن لا فائدة بالعربى الفصيح مفيش فايدة ؛ Gr2mg @yahoo.com