القوى العاملة: قانون العمل ما زال قيد البحث

أكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن مشروع قانون العمل الموحد الجديد ما زال قيد البحث والدراسة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال ليلبى طموحهم، وليس هناك حتى الآن صيغة نهائية للمشروع الذى تم إرساله لجميع المختصين بشئون العمل لإبداء الرؤى بشأنه لتحقيق التوازن المطلوب فى علاقات العمل؛ بما يدعم جهود الإنتاج واستقرار العمل
وأضافت الوزيرة فى كلمتها فى افتتاح جلسة الحوار المجتمعى لمناقشة مواد مشروع قانون العمل اليوم الإثنين بمشاركة ممثلين لاتحاد الصناعات والعمال وخبراء اجتماعيين وإعلاميين، أن مشروع القانون قابل للتعديل من جميع شركاء العمل، وسيتم متابعة مناقشته فى جلسات حوار أخرى للتعديل فيه وفق رؤى الأطراف المعنية من أجل الاتفاق على صيغة محددة له يتم رفعها إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وشددت "عشرى" على أنه لن يتم فرض صيغة معينة لمشروع قانون على أحد، أو أن الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة تسعى لفرض مشروع بعينه على أى من طرفى العمل، مُبينة أن الوقت متاح للجميع لإبداء رأيه بالمشروع بشفافية ووطنية، مع مراعاة مصلحة الوطن واستقراره لدعم جهود الإنتاج.
من جانبه طالب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال خلال الجلسة بتخصيص نصف أموال الغرامات المحصلة من العمال وفق قانون العمل الحالى للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية لتدعيم الأنشطة التى تقوم بها وتطوير خدماتها للعمال والمواطنين، مبينًا أن أموال العمال من الغرامات لابد وأن تعود لهم لخدمة الهدف من إنشاء المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التى تخدم العمال.
وأضاف وهب الله أن هذه المؤسسات ملك جميع عمال مصر وليس اتحاد العمال فقط، ولابد من تطوير خدماتها وأنشطتها، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وكما اتفق المشاركون فى الجلسة الحوارية على استمرار طرح الآراء حول مشروع قانون العمل للتوصل لتوافق حولها بما يحقق التوازن لعلاقات العمل وعقد جلسات حوارية أخرى.