البترول تعيد قانون الثروة المعدنية لمجلس الدولة

أعادت وزارة البترول مشروع قانون الثروة المعدنية مرة أخرى إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، لتعديل بعض مواده، بعد الانتهاء منه وإرساله خلال الشهر الماضى.
كان قد إنتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد الذي أعدته وزارة البترول، وينظم أنشطة حقول النفط والذهب والمحاجر والمناجم والملاحات، تمهيدًا لإصداره بمرسوم من رئيس الجمهورية.
وقال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس المكتب الفني للقسم، إن المشروع ينص على أن خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة في الأراضي المصرية، وما يوجد منها في المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وأن تتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية دون غيرها تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم، ورقابة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليه كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظة ذات الاختصاصات فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويكون للهيئة الحق في إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين أو المساهمة أو المشاركة في شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال، كما يجوز للوزير المختص بعد موافقة كل من مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء التعاقد بالأمر المباشر في الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها مع أي من الشركات المتخصصة لإجراء البحث، والاستغلال لخامات المناجم، ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات.
وتصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها عن واحد كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
ويحظر المشروع ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التي تزيد مساحتها عن 16 كم2 أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون، كما ينص على أن يؤدي الشخص المرخص له سنويًّا للهيئة قيمة إيجارية سنوية تحصص للخزانة العامة للدولة، ويصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى تزيد على ذلك على أن يصدر في هذه الحالة بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار تراخيص الاستغلال.