متهم جديد في فضيحة سجن الإسماعيلية

كشفت الصدفة عن متهم جديد في قضية الهروب من سجن المستقبل بالإسماعيلية. لاحظ هيثم فاروق، مدير نيابة مركز الإسماعيلية ظهور شخص بجوار السيارة المضبوطة،
والمستخدمة في عملية الهروب، وذلك أثناء مراجعة تفريغ سيديهات كاميرات المراقبة. تبين أنه أمن الشرطة محمد صفوت علي من قوة السجن. استدعت النيابة أمين الشرطة الجديد لسؤاله في الواقعة. ووجهت له النيابة تهم تقاضى الرشوة والإخلال بمهام وظيفته والاشتراك مع أمين الشرطة «أحمد فتحي» فى تهريب السجينين والاتفاق معه على تقاضى مبلغ مالى كبير نظير مساعدته فى عملية التهريب، أنكر أمين الشرطة «محمد. ص» صلته بالواقعة ونفى وجوده بالسجن أثناء عملية الهروب وأدلى بأقوال متناقضة عن زميله المتهم الأول وواجهته النيابة بأقوال زميله فأنكرها وأكد أنه عرض عليه فكرة تهريب السجينين بالفعل إلا إنه رفض خوفا من كشف الأمر، وبالرغم من مواجهته بتفريغ كاميرات مراقبة السجن داخليا وخارجيا والتى التقطت له صورا أثناء وقوفه وانتظاره بجانب السيارة ومع المتهمين إلا أنه أصر على الإنكار، وأكد أمين الشرطة Aأحمد. ف» فى أقواله أنه لم يتواجد فى السجن ساعة هروب السجينين ونفى المتهم علاقته بالسيارة التى ضبطتها الأجهزة الأمنية على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى عند منطقة المنايف والتى طبقا لكاميرات المراقبة هى السيارة المستخدمة فى عملية التهريب، وأكد أنه كان يستقل سيارة شبيهة عرضت عليه لشرائها وكان يفحصها قبل الشراء. واستمعت النيابة إلى أقوال بعض السجناء وأكدت شهادتهم رؤيتهم لأمين الشرطة المتهم عدة مرات يجلس مع السجينين الهاربين دون أن يعلموا بالتخطيط لواقعة الهروب. في نهاية التحقيق أمر شادي راتب وكيل النائب العام بحبس المتهم 15 يوماً علي ذمة القضية.
كان النائب العام قد أمر بحبس كل من مأمور سجن المستقبل ونائبه وضابطى النوباتجية وأمين شرطة و9 من أمناء وأفراد الشرطة وقوة تأمين السجن، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة هروب سجينين من أخطر العناصر الإجرامية والمحكوم عليهما بالإعدام والسجن المؤبد. ووجهت النيابة لهم اتهامات بالإهمال الجسيم فى أداء واجباتهم الوظيفية والإضرار بمصالح عملهم والإهمال فى تأمين بوابات السجن ومخالفة أحكام قانون ولائحة تنظيم السجون ما تسبب فى هروب السجينين والسماح بدخول أمين شرطة من قوة التأمين بسيارته الخاصة عدة مرات إلى داخل السجن وعدم تفتيشها أثناء الخروج، واتهمت النيابة أمين شرطة بتقاضى رشوة مقابل تسهيل هروب السجينين.
وكشفت تحقيقات الواقعة عن وجود قصور أمني داخل السجن وحالة من الفوضى والإهمال الجسيم تسيطر على السجن وتسببت واقعة الهروب فى كشفها، ووجود تراخ أمنى فى عمليات التأمين وعدم الفصل بين السجناء الجنائيين والسياسيين، ودخول أجهزة محمول ولاب توب ومواد مخدرة وتدخين، وكشف المصدر عن غياب مستمر لضباط وأفراد الشرطة المكلفين بالتأمين، وعدم خضوع السجن لأى إشراف أو متابعة من مديرية أمن الإسماعيلية.