متهم جديد فى قضية تهريب سجناء سجن المستقبل

قرر هيثم فاروق مدير نيابة مركز الإسماعيلية، وشادى راتب وكيل النائب العام، حبس أمين الشرطة "محمد. ص. ع" المتهم الثاني في واقعة تهريب 2 من أخطر العناصر الإجرامية بسجن المستقبل بالإسماعيلية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية المحتجز فيها 13 من رجال الشرطة، بينهم مأمور السجن ونائبه ورئيس عمليات السجن وضابطى بالنوباتجية و9 من أمناء وأفراد تأمين السجن.
وجهت النيابة للمتهم تهم تقاضى الرشوة والإخلال بمهام وظيفته، والاشتراك مع أمين شرطة آخر يدعى "أحمد. ف" فى تهريب السجينين والاتفاق معه على تقاضى مبلغ مالى كبير نظير مساعدته فى عملية التهريب، وخلال التحقيقات أنكر أمين الشرطة "محمد. ص" صلته بالواقعة ونفى وجوده بالسجن أثناء عملية الهروب وأدلى بأقوال متناقضة عن زميله المتهم الأول، وواجهته النيابة بأقوال زميله فأنكرها، وأكد أنه عرض عليه فكرة تهريب السجينين بالفعل إلا أنه رفض خوفا من كشف الأمر، وبالرغم من مواجهته بتفريغ كاميرات مراقبة السجن داخليا وخارجيا التى التقطت له صورا أثناء وقوفه معه وانتظاره بجانب السيارة مع المتهمين إلا أنه أصر على الإنكار، وأكد أمين الشرطة "أحمد. ف" فى أقواله أنه لم يوجد فى السجن ساعة هروب السجينين، ونفى المتهم علاقته بالسيارة التى ضبطتها الأجهزة الأمنية على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي عند منطقة المنايف، التى طبقا لكاميرات المراقبة فهى بالفعل السيارة المستخدمة فى عملية التهريب، وأكد إنه كان يستقل سيارة شبيهة عرضت عليه لشرائها وكان يفحصها قبل الشراء. واستمعت النيابة إلى أقوال بعض السجناء وأكدت شهادتهم على رؤيتهم لأمين الشرطة المتهم مرات عدة يجلس مع السجينين الهاربين دون أن يعلموا بالتخطيط لواقعة الهروب.
كان النائب العام أمر بحبس كل من مأمور سجن المستقبل ونائبه وضابطى النوباتجية وأمين شرطة و9 من أمناء وأفراد الشرطة وقوة تأمين السجن، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة هروب سجينين من أخطر العناصر الإجرامية والمحكوم عليهما بالإعدام والسجن المؤبد. ووجهت النيابة لهم اتهامات بالإهمال الجسيم فى أداء واجباتهم الوظيفية والإضرار بمصالح عملهم والإهمال فى تأمين بوابات السجن ومخالفة أحكام قانون ولائحة تنظيم السجون مما تسبب فى هروب السجينين والسماح بدخول أمين شرطة من قوة التأمين بسيارته الخاصة مرات عدة إلى داخل السجن وعدم تفتيشها أثناء الخروج، واتهمت النيابة أمين شرطة بتقاضى رشوة مقابل تسهيل هروب السجينين.
وكشفت تحقيقات الواقعة عن وجود قصور أمني داخل السجن وحالة من الفوضى والإهمال الجسيم تسيطر على السجن وتسببت واقعة الهروب فى كشفها، ووجود تراخٍ أمنى فى عمليات التأمين وعدم الفصل بين السجناء الجنائيين والسياسيين، ودخول أجهزة محمول ولاب توب ومواد مخدرة وتدخين، وكشف المصدر عن غياب مستمر لضباط وأفراد الشرطة المكلفين بالتأمين، وعدم خضوع السجن لأى إشراف أو متابعة من مديرية أمن الإسماعيلية.