ديرشبيجل: أزمة بألمانيا بسبب صفقة أسلحة السعودية

أكدت مجلة ديرشبيجل الألمانية تزايد حدة الغضب داخل برلين بسبب الصفقة التى وقعتها ألمانيا مع السعودية، والتى تشمل بيع 200 دبابة، بالإضافة إلى تدريب ضباط دوريات الحدود السعودية، وأوضحت أن المعارضة تعتبر الصفقة تمثل انتهاكاً للدستور الألماني.
وأشارت المجلة إلى أنه نظراً للحركات المؤيدة للديمقراطية في المنطقة فقد طالبت المعارضة الحكومة الألمانية بوقف صفقات السلاح مع الأنظمة الاستبدادية التى تحكم المنطقة كما هو الحال فى المملكة العربية السعودية على حد وصف المجلة.
وأكدت ديرشبيجل أن المعارضة وجدت وسيلة جديدة للهجوم على الحكومة الألمانية بعد أن اكتشفت أن ألمانيا تشارك في تدريب قوات الأمن السعودية.
وكجزء من الصفقة، يقوم أعضاء من قوة الشرطة الاتحادية في ألمانيا بتدريب شرطة الحدود السعودية على تشغيل نظام المراقبة الجديد. وأكدت الحكومة رداً على استفسار رسمي من الحزب اليساري أنه منذ عام 2009 تم نشر77 عنصراً من الشرطة الألمانية في المملكة العربية السعودية.
ويأمل المسئولون الألمان أن يقوم السعوديون بمساعدتهم فى القضايا التى تتعلق بالإرهاب. ويرى المؤيدون للاتفاق أنه كان مثمراً عندما حذر السعوديون المسئولين الألمان من الطرود المفخخة المرسلة من اليمن في طائرات شحن. بالإضافة إلى ذلك، كما يقولون، إن السعوديين ساعدوا في قضية تتعلق باختطاف عائلة ألمانية في اليمن عام 2009.
وأضافت "ديرشبيجل" أن المجموعات البرلمانية في الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب اليسار وحزب الخضر يشعرون أن حقوقهم كأعضاء في البرلمان قد انتهكت، لأن الاتفاق الذى وقع فى 17 مايو 2009 بين ألمانيا والمملكة العربية السعودية لم يقدم إلى البرلمان للتصديق عليه.
واستطردت أن حزب الخضر قدم الأسبوع الماضي استجواباً في البرلمان يدعو إلى وقف "أنشطة تدريب الشرطة الاتحادية في المملكة العربية السعودية". وأكد أن مهمة الألمان في شبه الجزيرة العربية تثير شكوكاً في عدة نواح ومن الضروري وقفها.
وأكد فولكر بيك، المتحدث باسم حزب الخضر في مجال حقوق الإنسان في البرلمان أن نفس الأسباب التى تدعو لمعارضة صفقة الدبابات تنطبق أيضاً على بعثة الشرطة. وهى أن المملكة العربية السعودية تقع في منطقة تواجه احتجاجات مؤيدة للديمقراطية "ومن واجبنا دعم الحركات الديمقراطية في العالم العربي".
وأضاف: "لا يمكننا السماح لضباط الشرطة الاتحادية الألمانية بأن يشاركوا مباشرة في مكافحة هذه الحركات".
كما أن حزب اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي جعلا هذه المسألة أيضاً قضيتهما داخل البرلمان.
وتابعت المجلة أن هناك تساؤلات كثيرة حول تجاهل التصديق على الاتفاق من قبل البرلمان أو حتى تقديمه إلى لجنة الشؤون الداخلية. وقالت مصادر حكومية إنه من المؤسف أن أياً من هذا لم يحدث حتى الآن. ومع ذلك، فإن الحكومة لا تزال تعتبر أن التدريب الذي يسمح به قانون الشرطة في ألمانيا، يسمح صراحة لضباط الشرطة الألمانية بالانخراط في أنشطة التدريب في الخارج.