زعزوع: انخفاض أسعار الحج السياحى بنسبة 5%

أكد هشام زعزوع تخفيض أسعار الحج بنسبة 5% عن العام الماضى نتيجة للإجراءات والضوابط التي فرضتها الوزارة هذا العام، والتى انعكس آثارها فى الحد من تداول التأشيرات ما بين الشركات مما ساهم فى خفض تكلفة البرنامج دون الإخلال، بالمواصفات والجودة الخاصة بالبرنامج مشيرا إلى أنه تم تخصيص 60% من تأشيرات الحج هذا العام للحج الاقتصادى الذى يتناسب مع محدودى الدخل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم بمناسبة إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحى.
وأضاف زعزوع أيضا أنه تم قصر حالات الاستبدال على « الوفاه، المرض العضال، قيد الحرية» فقط، وذلك لتلافي السلبيات التي حدثت في المواسم الماضية.
وأشار إلى أنه تم إلغاء حج الثلاث نجوم لقرب مستواه من الحج الاقتصادي الذي يقل سعره عن حج الثلاث نجوم بحوالي 10 آلاف جنيه، وتوزيع التأشيرات المخصصة لهذا المستوي علي الحج الاقتصادي 3 آلاف تأشيرة، وبرامج الأربع نجوم والخمس نجوم ألفا و 500 تأشيرة.
وقال إنه سيتم تدرج السقف الممنوح للشركات السياحية بتسجيل الجوازات علي أن يتم إلغاء السقف نهائيا لفتح السوق للمنافسة بين الشركات سنة 2017، لتكون التأشيرة من حق المواطن مباشرة ليتوجه بها إلي الشركة التي تتناسب معه من حيث السعر.
وأكد أنه تم منح المواطنيين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بحج الموسم الماضي ميزة إضافية بمنحة فرصتين لدخول القرعة هذا العام.
وأوضح زعزوع أنه تم لأول مرة، وبجهد مشترك بين الوزارة وغرفة الشركات وبالتنسيق مع وزارة الداخلية تغذية « السيستم » بأسماء المواطنيين الذين أدوا فريضة الحج خلال الخمس سنوات الماضية حتي عام 2008، وهو ما يعرف بسياسة الحج، والتي كانت تمثل مشكلة كل عام للمواطنين والشركات.
وأشار إلى أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة وغرفة الشركات، وممثلي الجمعية العمومية للغرفة، موضحا أن اللجنة صادفت خلال عملية المراجعة عدد من الحالات التي تم التعامل معها بفاعلية، واتخذ القرار المناسب بشأنها.
يذكر أنه كان هناك مجموعة من الأسماء تم إدراجها في مدخلات القرعة الإلكترونية ليست صحيحة البيانات، وآخري دون رقم قومي.
وأوضح أن عدد الشركات التي تمت مراجعتها بلغ 1753 شركة ، بإجمالي عدد حجاج 196 ألفا و325 حاجا، مشيرا إلى أن اللجنة حذفت ل «180» شركة «1857» مواطن لعدم صحة صحتها أو لعدم تقديم المستندات التي تثبت صحة البيانات أو لتجاوز النسبة المقرر بشأن تقديم صور جوزات السفر وبطاقات الرقم القومي.
وطالب زعزوع خلال المؤتمر الذى حضره عدد كبير من أصحاب الشركات السياحية أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة القطاع السياحى بأكمله بإيجاد آلية للمساهمة بشكل فعال فى صندوق تحيا مصر مؤكد ان مصر لن تنهض إلا بسواعد ابنائها و عملهم الجاد .
وأكد زعزوع أن مصر أعطت لأبنائها من القطاع السياحى الكثير وآن الأوان أن نرد الجميل ونتحمل مسئولياتنا تجاه الوطن .
ومن جانبه طالب مصطفي عبد اللطيف ،رئيس قطاع الرقابة علي الشركات وكيل أول الوزارة الشركات عدم الانزلاق فى الخطأ والالتزام بتقديم مستندات صحيحة بشأن حالات الاستبدال الخاصة بالحجاج لأن هناك إصرارا كبيرا علي عدم السماح لأي شركة بالتلاعب، موضحا أنه سيتم التأكد من صحة البيانات عبر وسائل عديدة وتوقيع العقوبة علي من يتقدم بأي مستند غير صحيح.
قال عبد اللطيف إن عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة و الغرفة مستمر بعد إجراء القرعة الالكترونية خاصة مراجعة الستبدالات « المتعلقة بحالات الوفاة – المرض العضال – قيد الحرية » موضحا أن هشام زعزوع، وزير السياحة، أصر علي تشكيل لجنة من الوزارة و غرفة شركات السياحة وجمعتها العمومية، بشأن ما أثير حول الأعداد المبالغ فيها و تأثيرها علي إجراء القرعة الإلكترونية، الأمر الذي يحافظ علي حقوق المواطن والشركات معا.
وأضاف أنه تم بذل مجهود كبير للتأكد من أن الوزارة ممثل في قطاع الشركات تعمل بكل شفافية، وتؤكد علي شرف الرسالة التي نؤديها، وأنه لا مجال أبدا للمجاملات أو تغليب مصلحة ما علي مصالح آخري لذلك كانت كل خطوات العمل تتسم بالشفافية الكاملة.
وتابع الوزير يجب أن تجري القرعة من خلال جهة حيادية، فكان اختيار مجلس معلومات مجلس الوزراء.
وأشار أنه تواترت أنباء عن قيام قلة قليلة من الشركات بإدخال أسماء غير صحيحة أو أرقام قومية أو أسماء وهمية و زاد من القلق هذا العدد من الكبير من المواطنيين الذين تم تسجيلهم «196 ألف» ، و بالتالي أصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة تلك السماء والتأكد من صحتها.
وتم فتح النظام الإلكتروني للشركات لحذف الأسماء الوهمية أو الخطأ، موضحا أنه استمرار للشفافية بعد إعلان القرعة سوف يتم استمرار عمل اللجنة فى متابعة أعمالها فيما يتعلق بالاستبدال لتلافي السلبيات التي حدثت العام الماضي.
وأشار رئيس قطاع السياحة الدينية، أن الوزارة ستقوم باستبعاد أي شركة سياحة ثبت في حقها ارتكاب أي مخالفات خلال موسم الحج الماضي بهدف إسناد الحج لشركات جادة تستطيع تقديم خدمة مميزة للحاج وتلتزم بتعاقداتها معه.
وأضاف أنه تم وضع ضوابط حاكمة تشمل جميع التفاصيل الخاصة بالبرامج لإحكام السيطرة علي كافة الإجراءات التي تقوم بها الشركة منذ تقديم طلب تنفيذ الحج مرورا بإجراءات القرعة.
وشدد علي ضرورة، وجود عقد بين الحاج والشركة يضمن كافة حقوقه متضمنا كافة تفاصيل البرنامج، كما ينظم العقد العلاقة المالية بين ما بين الطرفين، حيث يضمن العقد « سعر البرنامج واضح – سياسة الاعتذار».
وتابع أن هناك غرفة عمليات تقوم بمراجعة المستندات التي تتقدم بها الشركة للحصول علي التأشيرة، حيث لا يسمح للشركة بالحصول علي التأشيرة إلا بعد تقديم « عقد السكن – الطوافة – تذاكر مؤكدة الحجز».
ولفت إلي وجود لجان تقوم بمعاينة السكن للتأكد من مطابقتها للضوابط المعتمدة من حيث المسافة – الطاقة – توافر وسائل الراحة» ‘ إلي جانب وجود لجان الاشراف علي التزام الشركات بتنفيذ البرامج المتفق عليها بكل من مكة والمدينة والمنافذ البرية والجوية وكذلك لجان المناسك.
وحذر عبد اللطيف من التلاعب بالأسعار مؤكدا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعتمدة حتي لا تتعرض الشركة التي تتلاعب بالأسعار إلي العقوبة ، و يتم رد ما تم تحصيله بالزيادة.