إبراهيم يعتمد أكبر حركة لقيادات الشرطة وإعلانها رسمياً في العيد

علمت «الوفد» من مصادر أمنية رفيعة المستوي أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اعتمد حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة منذ ساعات في أكبر حركة شرطة شهدتها الداخلية منذ ثورة يناير،
توقعت المصادر ان صدور الحركة ثاني أو ثالث أيام العيد، وأشارت إلي أن الحركة لن تعلن في مؤتمر صحفي كباقي حركات الشرطة السابقة، وان المؤشرات الأولية للحركة تتضمن خروج 7 من مساعدي الوزير وعدم التجديد لأي قيادة شرطية بلغت سن المعاش حتي يتم تصعيد القيادات الشابة بالوزارة ومن بين مساعدي الوزير اللواء دكتور أحمد جاد رئيس أكاديمية الشرطة الذي حقق نجاحات كبيرة في عملية تطوير الأكاديمية والأداء الشرطي خلال السنوات الماضية، كما تتضمن الحركة خروج عدد من المساعدين الذين يبلغون سن المعاش في اغسطس وسبتمبر واكتوبر وتسكين مساعدين لهم حتي بلغوهم السن القانونية وتتضمن اللواء مجدي غانم مدير شئون الضباط الذي جدد له الوزير 6 أشهر تنتهي في أغسطس والذي أثار قرار تجديده ثورة عارمة من الضباط منذ شهور، كما تتضمن الحركة خروج اللواء صبري سعد مساعد الوزير للمعلومات والتوثيق، واللواء مصطفي بدير مساعد الوزير للشئون الإدارية، واللواء محمود جمعة مساعد الوزير للخدمات الطبية، واللواء محمد وهبة مساعد الوزير لقطاع المنافذ والذي سيخرج في أكتوبر القادم، كما أكدت المصادر ان الحركة ستشمل تدعيم قطاع الأمن الوطني بكفاءات من ضباط الشرطة بالمحافظات لمواجهة الارهاب، والفكر المتطرف، وتتضمن الحركة استبعاد أكثر من 280 لواء وعميد شرطة، ومنهم قيادات في محافظات كبري، كما سيتم تغيير 15 مدير أمن وتنقلات بين مديري البحث الجنائي، وأشارت المصادر إلي أن الحركة ستشمل لأول مرة أكبر عملية ترقيات تشهدها الوزارة منذ سنوات بترقية 850 من مساعدي الوزير ومديري الأمن والفرق والإدارات العامة، ورؤساء ووكلاء البحث الجنائي والأمن المركزي، والعمليات الخاصة، كما تشهد ترقية باقى دفعتى 1981 و1982 إلى رتبة لواء، وتصعيد دفعات 79 و80 إلى منصب مدير أمن،كما كشفت المصادر ان الحركة اعتمدت علي تقارير جهات أمنية متخصصة في استبعاد عدد من ضباط الشرطة الذين ينتمون الي جماعات فكرية طبقا لقانون الشرطة، وكذلك استبعاد ضباط شرطة تورطوا في جرائم جنائية وأحيلوا للتقاعد.