الداخلية تستعد للتخلص من«الضباط الإخوان»

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، عن انتهاء إدارة شئون الضباط فى وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، يوم السبت الماضى، من إعداد قائمة بالضباط المقرر إنهاء خدمتهم، فى أكبر حركة استبعاد وتنقلات تشهدها الشرطة، تمهيدا لإعلانها من جانب وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، نهاية الشهر الجارى.
وقالت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها ، إن الحركة التى وصفها رجال الأمن ب«المجزرة»، تستبعد عددا كبيرا من الضباط المنتمين ل«الإخوان»، أو المتعاونين مع قيادات الجماعة، قبل فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والذين تورطوا فى تقديم معلومات وبيانات خاصة لهم، عن الضباط فى قطاع الأمن الوطنى، وعدد من المواقع الشرطية المهمة، مضيفة أن «الحركة تشمل عددا من الضباط الذين أدانتهم تحقيقات إدارة التفتيش والرقابة، لمخالفتهم قانون الشرطة، والتورط فى قضايا أخرى».
وأوضحت أن «الحركة المرتقبة تتضمن إحالة 40 لواء شرطة إلى المعاش، بينهم 8 قيادات بالوزارة لبلوغهم سن التقاعد، و3 آخرين صدر قرار بالمد لهم فى العام الماضى»، كما كشفت عن إحالة 6 مديرى أمن للمعاش، وعدم المد لهم نظرا لضعف المستوى الأمنى فى محافظاتهم، والتقصير فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة أحداث اقتحام عدد من أقسام الشرطة، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، منتصف أغسطس الماضى».
وتابعت أن «الحركة ستشمل تغييرات جذرية فى عدد من المواقع والقطاعات الشرطية، لضخ دماء جديدة فيها، ومن بينها الأمن الوطنى، والنقل والمواصلات، والسجون، وحقوق الإنسان، ومديريات الأمن فى المحافظات الحدودية، والمباحث الجنائية»، مشيرة إلى استقرار عدد من القيادات الأمنية فى مواقعها خلال حركة التنقلات المقبلة. وأكدت أن «الحركة تشمل ترقية العديد من العناصر الشابة لشغل مناصب قيادية فى مديريات الأمن المختلفة، واختيار مديرى إدارات برتب عميد وعقيد، وتلبيه 80% من طلبات الانتقال المقدمة من الضباط»، مشيرة إلى أن «الحركة تميزت بتوزيع الضباط فى أماكن قريبة لمحافظاتهم، للاستفادة من أيام الراحة والإجازات، ونقل البعض إلى محافظاتهم لظروف إنسانية، وترقية آخرين إلى رتب أعلى وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها فى الوزارة».