ائتلاف الشرطة يرحب بوزير مدني

قال الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة إن الوزارة تعاني ضعفا في تدريب افرادها بكفاءة ونحتاج لتبادل خبرات.
وأضاف رجب في حواره مع "بوابة الوفد الإلكترونية" أن وزارة الداخلية مصنع مغلق للتحسين وعدنا بعد قرار تجميدنا للانضمام للثوار في مطالبهم، وأن عددا قليلا من لواءات العادلي لم تطولهم الحركة احتراما للقانون، وإليكم نص الحوار:
** ظهر الائتلاف العام لضباط الشرطة كأحد ثمار الثورة فما الإنجازات التي استطاع ان يحققها منذ الاعلان عنه ؟
* ائتلاف الضباط كان له نتائج إيجابية فنحن استصدرنا من الوزير العمل لمدة 8 ساعات، ومنح إجازة بدون راتب للضباط حد ادني 3 شهور واقصي 5 سنوات وعدم مد العمل بعد سن 60، واجراء انتخابات حرة نزيهة في نوادي الشرطة لاول مرة منذ فترة طويلة ...وعندما يستفاد الضباط من ذلك سينعكس بالتأكيد علي عمله بالشارع، لأن فاقد الشىء لا يعطيه، لانه من غير المعقول ان "اشغل ضابط 24 ساعة في اليوم ويكون عليه ضغط وبعد كده اطلب منه انه يضحك في وش الناس".
وكانت لنا المبادرة باشتراك مع شباب ائتلافات الثورة في إعادة الثقة في رجال الشرطة مرة أخري، بالإضافة للعديد من الخدمات التي قدمها اعضاء الائتلاف بصورة تطوعية .
** قرار تجميد الائتلاف هل جاء نتيجة ضغوط من داخل الوزارة، أم أنه قرار صادر من الائتلاف ؟
*"احنا حاسينا ان احنا عاملين قلق للوزارة، أو هما أعطونا الاحساس ده، فالائتلاف كان أمر غير مقبول كأنه شىء غريب عجيب بالنسبة للقيادات يعني ايه ائتلاف في الداخلية ... البلد مرت بظروف استثنائية فالثورة تعد من القوة القاهرة في القانون فلا شىء مألوف وبالتالي عندما فقدت الداخلية كل طاقتها وكل امكاناتها وكل قوتها... ظهرنا في وقت محدش اتكلم فيه من وزارة الداخلية، ظهرنا علشان نحث زمايلنا انهم يرجعوا مرة تانية للشارع بعد احداث ثورة يناير .
وبعد فترة حاسينا ان احنا ثقل وعبء علي الوزارة، ففي اجتماعتنا في نادي الضيافة بالشرطة، كنا نجد ضابطا من الأمن الوطني وآخر من العلاقات العامة كله قاعد يكتب ويتابع كلامنا، فقررنا ان احنا منكونش عبء علي الوزارة لاننا عايزين نساعدها، فجلسنا مع الوزير وقررنا التجميد ورجعنا بقرار من الائتلاف برضو".
** لماذا قرر الائتلاف العودة مرة أخري؟!
*لما ادينا فرصة للوزارة خلال الشهرين اللي فاتوا فترة تجميدنا، لم نجد نتائج ايجابية تتحقق سريعا ولم نشعر بتفاعل الوزارة، وعندما عادت المليونية مرة اخري لميدان التحرير في جمعة " الثورة أولا"، رغبنا في مشاركة الثوار في مطالبهم الاساسية بضرورة القصاص العادل والسريع من قتلة الثوار .
** قتلة الثوار هم ضباط الشرطة ؟!
*هما ممكن يكونوا الضباط الذين صدر لهم احكام أو الضباط الذين لم يصدر لهم أحكام، لكن انا مش هبعد عن الحق مجاملة لقاتل سواء كان غفير أو وزير ...لكن لو ضابط برىء نقف جانبه ونساعده . أين القناصة؟! الذين مازالوا طلقاء ينعمون بالحرية رغم أن أيديهم ملطخة بدماء الشهداء، فأنا أرفض ان يكون ضباط الشرطة الابرياء كبش فداء لتهدئة الرأي العام والثوار .. .. لكن لو ضابط قتل يدخل السجن ويُعدم .
** هل ائتلاف الشرطة لديه رؤية لعودة الامن للشارع الفترة المقبلة ؟
*أيوه ..كان قبل كده المقدم علاء عبد الوهاب ضابط بالامن المركزي وعضو بائتلاف الشرطة قدم دراسة وافية للسيطرة علي الامن تتضمن العمليات والمواجهات ولكن أصبحت حبيسة الادراج وكأننا لا نملك الفكر والاستراتيجية .
** متي ستخرج للنور ؟
*السؤال امتي وزارة الداخلية تخرج للنور بطعم وخلطة ثورة 25 يناير وتستطيع الاستفادة من الدراسات التي ظلت حبيسة الادراج، وان تستغل مواهب وافكار ضباطها في تطوير الوزارة .
** بما انك تري ان وزارة العادلي مليئة بالفساد اذا لماذا لم تظهر جهة معارضة كائتلاف الثورة علي سبيل المثال لصد الفساد في ذلك الوقت ؟
*كنا عايشين في سرداب وكتير جدا حاول بعض الضباط مواجهة فساد العادلي وتقديم بلاغات بتجاوز بعض الضباط الذين كانوا يتمتعوا بحصانة الوزير الفاسد، إلا ان هؤلاء الضباط تعرضوا لضغوط واحالتهم للتأديب فمثلا ضابط تم احالته لمجلس تأديب لزواجة من مطلقة الريان في حين العادلي تزوج من مطلقة أشرف السعد وكلنا نعلم تلك الواقعة فأين العدالة ؟! فهناك ضباط كثير اتبهدلوا، وأوشوا بهم ليجبروا علي انهاء خدمتهم واغلبهم كفاءات ومعظمهم حاول الآن العودة إلي الوزارة واتصلوا بي حتي اتحدث مع وزير الداخلية لتعديل قانون الشرطة حتي يستثني لهم الرجوع للعمل بعد انقطاع اكثر من سنة .
** في فترة الرئيس السابق كان يتم استخدام أفراد الشرطة في مواكب وتشريفات باعداد كبيرة في أي مكان يذهب إليه بدلا من استخدامهم في حماية المواطن ... فمتي سيتم الغاء تلك الممارسات رغم انها تم استخدمها مرة اخري مؤخرا عندما تم تكليف أفراد الشرطة في موكب تشريف اثناء سفر مشير لحضور حفل تخرج دفعة جديدة للكلية الحربية رغم سفره بطائرة هليكوبتر؟
*عرضنا الكلام ده علي الوزير وبنطالب بإلغائه لاننا في مرحلة لا تسمح بتشريفات ومواكب لانها تستفز الناس، كما أن الضابط خريج كلية شرطة وحاصل علي مؤهل علمي هل وظيفته انه يقف تشريفة؟! ... وحدث معي انا شخصيا عندما وقفت للتي كان يطلق عليها سيدة مصر "سوازن مبارك" أمام جامعة القاهرة علشان رايحة تاخد الدكتوراة الفخرية، يعني انا أهلي صرفوا عليا واتخرجت من الكلية علشان اقف في الشارع 14 ساعه علشان مرات رئيس الجمهورية رايحة تاخد دكتورا فخرية، هل هي دي رسالتي التي تعلمتها في الكلية...هو ده دوري ! ، لازم يكون في استراتيجية جديدة تقوم علي مبادئ وأهداف جميلة تستهدف خدمة المواطن من الدرجة الأولي .
** في الدول المتقدمة وفي أغلب الدول العربية يتم استخدام سياسة الكيف وليس الكم لتطوير وزيادة كفاءة جهاز الشرطة متي سنلجأ لتلك التكنيكات في مصر ؟
*المقدم ياسر أبو المجد عضو ائتلاف ضباط الشرطة بالفعل قدم دراسة كان له السبق فيها لاستخدام أسلوب الكيف بدلا من الكم والاهتمام بعنصر الوقت لتطوير جهاز الشرطة، فأغلبية دول العالم تعتمد علي الكيف حتي الإمارات الذين كانوا يأخذون ضباطنا الحاصلين علي دكتوراة في علوم الشرطة لتدريبهم، ما الفائدة من رمي خدمات في التشريفات وتأمين دور العباد والبنوك والمنشآت في حين أني قادر علي استبدالهم بكاميرات صغيرة تحقق كفاءة عالية، فالموارد البشرية علم كبير نحتاج له في جهاز الشرطة كما نحتاج لمتخصصين في هذا العلم قادرين علي استغلال موهبة الضابط والاستفاده منها، لوضع الضابط المناسب في المكان المناسب لتستفيد منه الوزارة بدلا من إلقائه في أماكن روتينية.
**رغم عدم اختلاف الكثيرين علي نظافة اللواء منصور العسيوي وتقدير واحترام الكثرين له، إلا أنه استلم الوزارة وعلي عاتقه مسئوليات كبيرة، فهل السيد الوزير قادر علي تولي منصب الداخلية في تلك الفترة الحرجة ؟
*وزارة الداخلية كانت " مصنع وأغلق للتحسين " ولكن بعد ما جاء اللواء منصور العيسوي فتح المصنع مرة أخري، ولكن لم يصل إلي التحسين الكامل فالحركة العامة للشرطة هلي التي ستحدد هل سيتحسن المصنع أم ستعود "ريما لعادتها القديمة"، إلا أن العيسوي هو الأنسب والأقدر لعدة أسباب فهو رجل عمليات من الطراز الاول وهو ذكر لنا ذلك في أحد اجتماعاته مع الائتلاف .
** من هم الذين حول الوزير والذين يقفون حائلا لتحقيق الأمن في مصر ؟
*بعض البقايا وبعض الذين كانوا يحتفظون بالولاء الشديد لسياسة الوزير الاسبق حبيب العادلي و بالتأكيد قامت الحركة العامة بتغيرهم.
** لماذا أبقي عليهم العيسوي رغم يقينه أنهم ضمن شلة الوزير الفاسد ؟!
*انا كوزير دخلية أشيلها لوحدي بالتأكيد مش هينفع، فهذا من الذكاء والكياسة أطلب من كل واحد حاجة واعرف الدنيا الأول ماشية ازاي داخل الوزارة .
** اذ كانت الداخلية لديها البديل فلماذا تنتظر الحركة العامة وتنتظر حتي ان يصل الحال للخراب التام حتي تتحرك وتخرج لنا البديل ؟
*انا مثلا مسكت مدير عام شركة قابضة أو مساهمة لها فروع، هل أقدر أمشي قيادات ومديري فروع الشركة، وأدير الشركة لوحدي، ولا أعرف الاول كل فرع فيه إيه، ايه اللي دار في الفترة اللي فاتت، ايه السلبيات والايجابيات وابتدي اشتري من الناس دي .
** ولكن إذا اعتمد وزير الداخلية علي تلك الشلة فالرؤية لن تصله صحيحة، او تصله بالحقيقة الكاملة ؟
*لن يحدث ذلك لان وزير الداخلية يمتلك من الخبرة والكياسة لتقيم الأمور، فأنا ممكن أضحك في وشه وأكون عارف انه يتمني لي الشر، أو ممكن اديله الايحاء اللي هو عايزه يوصلني وانا عارف انه من داخله عايز يضربني .
**هل الحركة العامة لضباط الشرطة مازال بها بعض من فلول العادلي ؟
*هناك عدد قليل جدا تم امتداد العمل له لمدة سنة بناء عن قرار سيادي صادر من رئاسة الوزراء الاسبق أحمد نظيف لم يستطع وزير الداخلية مخالفة القانون، لكن هؤلاء القلة معروفون ومنبوذون وامامهم شهور معدودة علي انتهاء السنة لهم . إلا ان تلك الحركة تعتبر أكبر حركة عامة في تاريخ وزراة الداخلية، وشملت تصعيد قيادات شابة يستشكف فيها الائتلاف خيرا في قيادة وتطوير اداء وزارة الداخلية وتعتبر عن تأييد القانون والعدالة في القرارات .
** لاحظ في الفترة الاخيرة ان نسبة شهداء الشرطة تتزايد، فهل يرجع السبب لضعف في الامكانات المتوفرة أم ضعف في تدريبهم بكفاءة و بشكل كاف لمواجة المخاطر ؟؟
*الاول هو ضعف في الوازع الديني لهؤلاء البلطجية الذين استباحوا كل شىء، الا اني اري من وجهة نظري الشخصية أن هناك العديد من المساوئ والعيوب فتدريب الوزارة غير كاف ويحتاج لفترة كبيرة ليرتقي بمستوي الفرد ليواكب به النواحي التدربية في الدول العربية والدول الاوروبية. وتبادل الخبرات شىء مهم جدا واؤيد ان يتم ذلك بسرعة .
** صدر حكم قضائي بإعدام أمين الشرطة المتهم بقتل الثوار في حين لم يتم صدور حكم قضائي واحد ضد أي من ضباط الداخلية المتورطين لماذا ؟
*وزارة الداخلية ليست المسئولة عن محاكمة الضباط لانه في حالة صدور أي قرار من المحكمة بإدانة أي ضابط ستتم إنهاء خدمته .
** أقسام الشرطة والسجون تم اقتحامها والاعتداء عليها وأصحبت كالبيوت المهجورة ...ورغم مرور 6 أشهر عليها لماذا لم يتم تجديدها حتي الآن ؟
*لأن الوزارة مشغولة بأولوليات اخري كثيرة ...فالضباط مازالوا يخدمون المواطن من خلال نقط مراكز جديدة.