إعادة تفعيل (الائتلاف العام لضباط الشرطة) بسبب عدم تحقيق مطالب الثورة

أعلن الرائد أحمد رجب، المتحدث الإعلامي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة، أنه نظرا للأحداث التي تمر بها البلاد حاليا، فقد قرر أعضاء الائتلاف العودة إلى العمل مجددا وإلغاء قرار تجميد الائتلاف، سواء بالأمانة العامة أو بجميع الفروع الجغرافية.
وقال الرائد أحمد رجب، في تصريحات له اليوم السبت: إن السبب الرئيسي لعودة الائتلاف مرة أخرى هو عدم تحقيق مطالب الثورة والثوار، وفي مقدمتها تطهير كافة مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين وذيول النظام السابق، الذين ما زالوا يشغلون مناصب عليا في أجهزة الدولة، ومنها وزارة الداخلية، إلى جانب عدم وجود خطة واضحة المعالم بشأن ذلك التطهير، بحسب قوله.
وأضاف المتحدث الإعلامي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة، أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي دفعت ضباط الائتلاف إلى اتخاذ قرار العودة، ومن بينها عدم القصاص العادل من قتلة الثوار من القناصة والقيادات العليا التي أعطت الأوامر، والاكتفاء بمحاكمة بعض الضباط الصغار بتهمة قتل المتظاهرين، مشيرا الى أن غالبية هؤلاء الضباط كانوا يدافعون عن مقار عملهم من أعمال السلب والنهب واقتحام أقسام ومراكز الشرطة من قبل البلطجية والخارجين على القانون، إلا أنه تم تقديمهم ككبش فداء بدلا من المتهمين الحقيقيين الذين ما زالوا طلقاء ينعمون بالحرية، وأيديهم ملطخة بدماء الشهداء.
وأكد رجب أن الائتلاف قرر العودة إلى العمل مجددا بسبب استمرار قيادات وزارة الداخلية بنفس الفكر الذي وصفه ب"العقيم" في تشغيل الأفراد والضباط بطريقة غير آدمية، بما لا يحقق أي شعور بالأمن لدى المواطن، إلى جانب قيام بعض قيادات الوزارة بتهديد الضباط الشرفاء أعضاء الائتلافات الفرعية بالمحافظات بالتنكيل بهم، وذلك من أجل إجبارهم على مواجهة الائتلاف العام لضباط الشرطة والانسحاب منه، بحسب قوله.
وأضاف، أن قيادات وزارة الداخلية ما زالت تصر على تشغيل الضباط والأفراد في أعمال لا تمت بصلة لصميم تخصصهم، ما يعد إهدارا للمال العام وازدراء مهارات وإمكانيات العديد من ضباط وأفراد الشرطة، وهو ما ينعكس سلبا على عملية تأمين المواطنين.
واستنكر المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة، إصرار وزارة الداخلية على عدم تقديم حالة واحدة من حالات الفساد المستشرية داخل الوزارة، سواء كان فسادا ماليا أو إداريا أو حتى فساد فكري إلى النيابة العامة وإدارة الكسب غير المشروع والاكتفاء فقط بالنقل أو الإجبار على تقديم الاستقالة.
وطالب رجب، اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، بالاستعانة والاستفادة من فكر وجهد شباب الضباط في عملية الإحلال والتطوير والتغيير التي تشهدها وزارة الداخلية حاليا، باعتبارهم من شباب مصر الحر.