رجحت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نافي بيلاي، ارتكاب الجيش الإسرائيلي "جريمة حرب" خلال الهجوم المستمر على غزة، والذي أوقع مئات القتلى. وفي افتتاح جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان الأربعاء، أشارت بيلاي إلى "إمكانية كبيرة بأن انتهاك إسرائيل للقانون في غزة يصل إلى حد جريمة حرب". وأضافت أن "قتل المدنيين في غزة، خاصة الأطفال يثير القلق بشأن الاحتياطات التي تتخذها إسرائيل واحترامها لمدى تناسب رد الفعل"، في إشارة إلى إطلاق الصواريخ من القطاع. وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع خلف حتى صباح الأربعاء قرابة 644 قتيلا، معظمهم من المدنيين، ولاسيما الأطفال والنساء. ودانت بيلاي، في المقابل، "إطلاق الصواريخ العشوائي من جانب حماس على إسرائيل مما يهدد أرواح المدنيين"، مطالبة "طرفي النزاع تجنب المناطق السكنية". وشددت مفوضة حقوق الإنسان على أن "الوضع في غزة يتطلب تحركا دوليا سريعا" لوقف الحرب التي تسببت ب"تشريد نحو 140 ألف فلسطيني" منذ اندلاعها في 8 يوليو. ويناقش مجلس حقوق الإنسان في هذه الجلسة الاستثنائية إصدار قرار اقترحه الفلسطينيون، ويطالب بتأمين حماية دولية للفلسطينيين وبفتح تحقيق دولي حول الهجوم الإسرائيلي على القطاع. وعقد الاجتماع بناء على طلب قدمه ممثل مصر الدائم باسم المجموعة العربية، وممثل باكستان الدائم باسم منظمة التعاون الإسلامي، والمراقب الدائم لدولة فلسطين. ويطالب القرار "بإرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل" للتحقيق في هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين إلى إعداد قائمة ب"الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين" من أجل محاكمتهم "ووضع حد لإفلاتهم من العقاب". كما يطالب بتأمين "حماية دولية فورية للفلسطينيين" وب"وقف فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية"، و"وقف الهجمات ضد المدنيين من ضمنهم المدنيين الإسرائيليين". ويحث القرار سويسرا، بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقات جنيف (النصوص الأساسية لحقوق الإنسان)، أن تعقد اجتماعا طارئا حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.
