"بيلاي" تستنكر هجمات غزة وتطالب بتحقيقات سريعة

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاي، الثلاثاء 20 نوفمبر، عن أسفها للارتفاع في عدد القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين جراء الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
واستنكرت بيلاي الهجمات الإسرائيلية على منازل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعلنت بيلاي، على لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل، أن التقارير الواردة من غزة، والتي تشير إلى استهداف إسرائيل للمنازل والمدارس والأماكن الدينية، تثير مخاوف جدية حول تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، وطالبت إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها القانونية للتمييز بين في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ التدابير لتجنب الخسائر في أرواح المدنيين والإضرار بالممتلكات المدنية.
وجددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إدانتها لإطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل من قبل حركة حماس، لكنها أكدت في ذات الوقت دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار.
وطالبت بيلاي بإجراء تحقيقات سريعة وحيادية ومستقلة حول ما يجرى في غزة وضمان المساءلة عن أي انتهاكات للقانون الدولي فيما يجرى بالقطاع، وحول ما إذا كانت أي من الهجمات التي استهدفت المنازل والمدارس والمواقع الدينية وأيضا مباني سكنية تقطنها وسائل الإعلام تمثل جرائم حرب.
وقال المتحدث باسم بيلاي، في مؤتمر صحفي في جنيف، إنه ليس هناك معلومات متاحة لإجراء هذا التقييم الآن، حيث يعتمد التقييم على ظروف كل حالة على حدة، لكنه لفت في ذات الوقت إلى أن هناك ثلاثة مبادئ رئيسية تحكم هذا الأمر، وهى بذل كل جهد ممكن للتمييز بين المقاتلين والمدنيين خلال النزاع، ثم اتخاذ جميع الإحتياطات لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، ثم التناسب وبما يعنى الامتناع عن شن هجوم عندما يكون التوقع هو احتمالية أن يسبب خسائر بالغة بين المدنيين.