أعلن المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن القانون يعطي اللجنة الحق في ابداء رأيها في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المزمع إصداره، مؤكداً أن اللجنة دورها تطبيق القانون وليس إصداره. وقال إن اللجنة لم يصلها القانون حتي اللحظة، وأنها ستقوم بدراسته بمجرد وصول نسخة من مسودته النهائية قبل اعتماده بمجلس الوزراء، وإرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة، وأشار إلي أن اللجنة مازالت تدرس الجدول الزمني للعملية الانتخابية بدءًا من تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين حتي قانون تقسيم الدوائر ومواعيد الاقتراع.