بدء إجراءات «انتخابات النواب» واختيار أعضاء «الأمانة»

«إدريس»: الإجراءات قبل 18 يوليو.. وتأخر قانون الدوائر لا يُبطل الانتخابات

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلال أول اجتماع عقدته بتشكيلها الجديد أمس، بدء الإجراءات الانتخابية لمجلس النواب المقبل. وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، فى تصريحات ل«الوطن»: إن الإجراءات التى اتخذتها اللجنة، تعد التزاماً منها ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل 18 يوليو الحالى، وهو الموعد المحدد فى الدستور، حيث نصت المادة 230 من الدستور على أن تبدأ الإجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور. وأضاف «إدريس» أنه بمجرد إصدار قرار بدعوة الناخبين إلى الاقتراع ستغلق قاعدة بيانات الناخبين. وأشار إلى أنه يجرى حالياً تحديث قاعدة البيانات، وأن القانون نص على أن تبدأ إجراءات وضع الجدول الزمنى للعملية الانتخابية خلال شهر من تاريخ إعلان موعد فتح باب الترشح ودعوة الناخبين للاقتراع، وإن عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن لا يؤثر على إجراءات العملية الانتخابية أو القرارات التى اتخذتها اللجنة، ولا يؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية. وقال «إدريس» فى أول بيان له: إن اللجنة باشرت خلال اجتماعها الأول، الإجراءات الخاصة بتحديد أسس اختيار أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا. وأوضح أن تشكيل الأمانة يضم عدداً من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومستشارى مجلس الدولة، وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وممثلين لوزارات الداخلية والتنمية المحلية والإدارية، والاتصالات. وأضاف «إدريس» أن «اللجنة وافقت على عرض قاعدة بيانات الناخبين على النحو الذى حددته اللائحة التنفيذية بالعرض الورقى فى مقار المحاكم الابتدائية ومراكز وأقسام الشرطة، والعرض الإلكترونى على موقع اللجنة الرسمى».