آليات لمكافحة الفقر تعتمد على الاستثمار وفرص العمل والاستهداف الجغرافى

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مواجهة الفقر في مصر البالغ 26.3٪ حالياً يعتمد خلال العام الجاري علي عدد من الآليات أهمها تنشيط عجلة الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية وتبني منهج الاستهداف الجغرافي من خلال برنامج طموح ومتكامل لتنمية القري الفقيرة وتطوير المناطق العشوائية
بالإضافة إلي تقوية شبكات الحماية الاجتماعية والتوسع فيها من خلال مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وزيادة الخدمات والمزايا العينية التي يحصل عليها الفقراء ومحدودو الدخل من خلال ربط قواعد البيانات علي المستوي القومي.
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن الخطة تتعامل للحد من التأثيرات السلبية المتوقعة لإجراء الإصلاح الاقتصادي علي المستوي العام للأسعار، خاصة أسعار السلع الأساسية التي يتأثر بها الفقراء وذلك من خلال تقوية منظومة دعم السلع التموينية وزيادة عدد السلع المتاحة أمام أصحاب البطاقات وربط هذه المنظومة بدعم الخبز بما يحقق عدداً من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المهمة، إضافة إلي تطوير شامل في منافذ التوزيع والجمعيات الاستهلاكية وخلق شراكات قوية مع السلاسل التابعة للقطاع الخاص، وزيادة الأصناف في المجمعات لتلبية احتياجات المواطن البسيط والمتوسط بأسعار تقل بشكل ملموس عن أسعار السوق السائدة، وأشار إلي تنفيذ منظومة الخبز الجديدة في عدد من المحافظات ومنها القاهرة والإسكندرية وهو ما يسهم في توفير 35٪ من دعم الدقيق.
وشدد الوزير إلي أن الحكومة اتخذت إجراءات للحد من أثر زيادة الأسعار علي الفقراء منها مضاعفة عدد أسر الضمان الاجتماعي من 1.5 مليون أسرة إلي 4 ملايين أسرة قابلة للزيادة، فضلاً عن زيادة السلع التموينية إلي 20 سلعة يتم الاختيار بينها تلبي احتياجات المواطن، خاصة الفقير.
ورغم أن الخطة الحالية لا تتضمن الاستثمارات الموجهة إلي المحافظات الجديدة التي قررت الحكومة إعادة تخطيطها وفقاً لرؤية وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي إلا أن الدكتور أشرف العربي أكد ل «الوفد» أن المحافظات الجديدة سيتم توزيع مشروعات الخطة عليها بمجرد إقرارها قائلاً: «إننا نتحدث عن توزيع مشروعات حتي أصغر مستوي في الحي أو القرية ومع إعادة التقسيم للمحافظات سيتم نقل هذه المشروعات بطريقة سهلة».
ونفي الوزير أن تكون حزم التحفيز الماضية بدون أثر علي المواطن، موضحاً أن أي حزم تحتاج إلي وقت حتي تصل إلي نتائجها الكاملة وحول ضخ حزم تحفيزية جديدة خلال العام المالي الحالي، قال: «لا نتحدث عن حزم جديدة إلا بعد متابعة الخطة وهل هناك موارد إضافية ولكن في اللحظة الحالية لا يوجد جديد حول هذه الحزم»، لافتاً إلي أن معدل النمو الاقتصادي عندما كان كبيراً في السنوات الماضية لم يشعر به الناس ولكن النمو الحالي الذي تسعي إليه الحكومة هو النمو المتوازن الذي ينحاز إلي الفقراء.
وقد رصدت الخطة 3.8 مليار جنيه لتحسين الخدمات الصحية ولتطوير ما يقرب من 360 مستشفي مركزياً لخدمة المناطق الفقيرة والمحرومة، بالإضافة إلي تخصيص 9.8 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.
وقد أكد الوزير أن الوزارة تعد المواطنين بتطوير الخدمات الخاصة بمشروعات الصرف الصحي خاصة بأكثر من 373 قرية محرومة، بالإضافة لمشروعات تطوير ما يقرب من 700 مركز شباب، وأن الوزارة تستهدف التنمية المستدامة بالمناطق الفقيرة والمحرومة، مشيراً إلي أنه تم رصد 5.2 مليار جنيه لمشروعات الأمن والطرق والكباري ودعم الوحدات المحلية، والبدء في صندوق تطوير العشوائيات للمناطق الداخلة بالخطة الاقتصادية وتوسيع ال 7 أقاليم المصرية.