اكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن خطة الإصلاح الاقتصادي مصرية 100 % وأية مؤسسة تمويل دولية تشيد بخطة الإصلاح وإعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي لمصر لا يعنى أي تدخل أو مشاركة منها في إعداد الخطة،منوها بأن الدخول في جولة تفاوض مع صندوق النقد الدولي ليس مطروحا خلال الفترة الحالية. وأوضح العربي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت لشرح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014 2015 - أنه لا يمكن حاليا معرفة ما إذا كانت الحكومة ستقوم بضخ حزم تشجيع إضافية للاستثمار، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط وفى رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن إمكانية سيطرة الحكومة على ارتفاع معدل التضخم الذي تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015 أن يصل إلى 5ر14 % ،أوضح العربي أن الحكومة أخذت في الاعتبار ارتفاع أسعار الطاقة والتي تنعكس على معدل التضخم ووضعت الأسس للسيطرة عليه تقليل الأثر على الفئات الأقل دخلا. وقال العربي إن الحكومة قامت برفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تقديم الدعم النقدي المباشر وغير المباشر وغير المشروط للأسر وزيادة عدد الأسر من 5ر1 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة قابلة للزيادة بجانب زيادة عدد السلع التموينية داخل المنظومة الجديدة من4 سلع إلى 20 سلعة يقوم المواطن بالاختيار بينهم . وأوضح أنه خلال شهر رمضان الحالي فقط قامت الحكومة بزيادة قيمة الدعم على السلع 50 % فضلا عن أن استحداث منظومة الخبز الجديدة والتوسيع فيها بشكل كبير في مناطق القناة و بعض المناطق بالقاهرة بصرف الخبز على البطاقات الذكية وستتم خلال الفترة القادمة في محافظة الإسكندرية وذلك من خلال التنسيق بين وزارات التخطيط والتموين والإصلاح الإداري الذي يساهم في تقليل الهدر من الخبز بنحو 35 % من دعم الدقيق . وأشار العربي إلى أن الحكومة قامت في الخطة الحالية أيضا بتقديم خدمة الاستهداف الجغرافي للمناطق الفقيرة وتطوير العشوائيات. لافتا إلى قيام رئيس الوزراء والمحافظين بمتابعة منظومة النقل الداخلي لضمان عدم قيام السائقين برفع تعريفة النقل عن الحد المقرر له